أطلق المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا جديدًا يعكس حرص الحكومة على تسهيل ودعم بيئة الاستثمار، حيث جاء تعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026 ليقدم حزمة من التيسيرات التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك عبر تنظيم عملية التصرف في الأراضي الصناعية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
مرونة التصرف في الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
يهدف هذا التوجه إلى تمكين المستثمرين من التصرف في الأراضي الصناعية بشكل أكثر سهولة، إذ ألغى قرار 171 لسنة 2026 القيود الزمنية التي كانت مفروضة سابقًا، بحيث لم يعد هناك فترة زمنية محددة للتنازل أو التأجير، واشترط فقط إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل وسداد كامل الثمن، مما يعزز من مرونة السوق ويشجع على الاستثمار المستدام.
تسهيلات للمشروعات المتعثرة
توفر التعديلات الجديدة حوافز كبيرة للمشاريع الصناعية التي تواجه صعوبات، حيث تم تحديد فترات زمنية محددة لمساعدتها على استكمال التنفيذ، مع إعفائها من غرامات التأخير عن بعض المهل، وتقديم فرص جديدة لإثبات الجدية، بهدف دعم مصانع تحتاج إلى وقت لإتمام مشاريعها، وتقليل معدلات الإغلاق أو التوقف.
ضوابط وإجراءات التصرف في الأراضي
قرر الوزير إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات على بدء التشغيل قبل إجراء أي تصرفات ناقلة للملكية، مع ضرورة سداد كامل الثمن واستخراج الرخص اللازمة، الأمر الذي يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أراضيهم ويعزز من ثقافة الشفافية في سوق الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى السماح بتغيير النشاط الصناعي بعد الموافقة المسبقة وفقًا لدراسة جدوى متكاملة.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، معلومات مهمة عن التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تحفيز قطاع الصناعة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية.
