تبحث المؤسسات المالية و شركات الصرافة بشكل مستمر عن سبل تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها الأنظمة الدولية والمتطلبات الرقابية المتجددة، لتحصين النظام المالي وتأكيد مصداقيته، وضمن هذا المنحى، تم تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويحقق التوافق مع قوانين مكافحة الإرهاب وتمويل الانتشار النووي.
التطورات الرامية إلى تحسين مكافحة غسل الأموال في الكويت
تعمل الكويت على تطوير منظومتها المالية ومراجعة سياساتها وإجراءاتها بشكل دوري، بهدف رفع مستويات الامتثال وتحقيق الشفافية، عبر توسيع قاعدة البيانات وتحديث الآليات الرقابية، وتطبيق أحدث أساليب التدقيق والمراقبة لضمان توافق عمليات التحويل المالي مع مصادر الدخل الفعلية للعملاء، وتلافي أي تمويهات مالية أو غسيل أموال، الأمر الذي يعزز من سمعة النظام المالي ويقوّي الحماية الوطنية ضد التدخلات غير المشروعة.
متطلبات الكشف والتحقق من مصادر الأموال
شهدت الفترة الأخيرة تطبيق إجراءات جديدة تتطلب من شركات الصرافة تقديم كشف حساب بنكي للعملاء الذين يتخطى حجم تحويلاتهم 3000 دينار، بحيث يتضمن حركة الأموال خلال الشهرين السابقين، بهدف التحقق من مصدر الأموال، وهو إجراء لم يكن معمولاً به سابقًا إلا للتحويلات الكبيرة التي تبدأ من 10 آلاف دينار، مما يتيح فحص أدق لتمويل عمليات العملاء والحد من عمليات غسل الأموال بشكل فعال.
الارتقاء بالإطار التشريعي والتقني
عززت الكويت من أطرها القانونية والتنظيمية، حيث تم تحديث قوانين العقوبات المالية المرتبطة بالإرهاب، وتطوير نظم الإدراج وتجميد الأصول، مما ساهم في رفع تصنيف التزامها على مستوى المعايير الدولية، كما زاد من كفاءة المنظومة الرقابية، مع تحسين التعاون الدولي وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات «فاتف»، وبالتالي تقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد الوطني.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز
