الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر تعليمات جديدة تضمن وضوح جداول السداد لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي

دليل موحد ينظم عمل شركات التمويل الاستهلاكي ويعزز حماية العملاء

في ظل النمو المتسارع لنشاط التمويل الاستهلاكي وازدياد عدد المؤسسات والمنتجات التمويلية، أطلقت هيئة الرقابة المالية أول دليل شامل يهدف إلى توحيد القواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، مع التركيز على حماية حقوق العملاء وتعزيز الالتزام بالتشريعات والتنظيمات. هذا الدليل يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة السوق وترسيخ ممارسات الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع.

محتوى الدليل وتنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي

يتضمن الدليل إطارًا متكاملاً يغطي جميع الجوانب الأساسية لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، بدءًا من متطلبات التأسيس والترخيص، مرورًا بنظم الحوكمة، وصولًا إلى آليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. ويهدف إلى تسهيل عملية الالتزام بالأنظمة الجديدة، وتقديم مرجع موحد للمعلومات والإجراءات التي تتطلبها الهيئة، بما يعزز من فاعلية الرقابة ويحد من المخاطر المالية والتشغيلية.

متطلبات التأسيس والحوكمة

يوضح الدليل إجراءات تأسيس الشركة، متطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، بالإضافة إلى تشكيل مجالس الإدارة والوظائف الأساسية، مع وضع قواعد صارمة للحوكمة لتشجيع الشفافية والإدارة الرشيدة. كما يتم التركيز على تشكيل اللجان التابعة لمجالس الإدارة، لضمان الرقابة الفعالة على الأداء والتزام الشركات بالمعايير.

حماية العملاء والإفصاح المالي

أُلزم الشركات بتوفير معلومات واضحة للعملاء، تشمل جداول السداد وتكاليف التمويل، مع قوانين صارمة لمنع التهرب من الشفافية، كمنع تقديم أوراق موقعة على بياض. إضافة إلى ذلك، يُشترط توفير تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز، وتقييم الجدارة الائتمانية بشكل دوري لضمان استخدام التمويل للأغراض المخصصة وتحقيق مصالح المستهلكين.

التحول الرقمي والمتطلبات التكنولوجية

تؤكد القواعد على أهمية تطبيق معايير بازل 3 لتعزيز الملاءة المالية، مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة والحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الاختراق الدورية، لضمان حماية البيانات واستمرارية النشاط، مع إلزام الشركات بتوفير البنية التكنولوجية الضرورية ومتطلبات إدارة المخاطر الرقمية.

الرقابة على مكافحة غسل الأموال والنشاطات غير المشروعة

اشترط الدليل على الشركات تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة والتعرف على العملاء، مع تنظيم إنشاء سجل خاص لشركات التحصيل، وتسهيل متابعة الشكاوى، وتطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة للحفاظ على نزاهة السوق.