واستهدف الاجتماع، الذي شارك فيه الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، تفعيل آليات التنسيق والتكامل بين الوزارتين لصياغة رؤية وطنية موحدة تربط المسارات التعليمية بمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجتمع الصناعي يواجه حالياً أزمة حقيقية تتمثل في عدم القدرة على توفير الفني المؤهل والمطلوب للإنتاج، مما يستلزم خلق مسارات تعليمية وفنية مكملة لقطاع الصناعة. وأوضح الوزير أن هيكلة التعليم التكنولوجي تستهدف توفير الأيدي العاملة اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، مع مراعاة الأبعاد والعادات الاجتماعية للمجتمع عبر إتاحة مسار يمنح الخريج درجة البكالوريوس، وذلك إلى أن تتغير الثقافة المجتمعية السائدة لتصبح قيمة الفرد مرتبطة بما يقدمه من مهارات وإنجازات حقيقية وليس بمجرد الشهادات الورقية.

واسترجع الوزير جذور هذا المسار، موضحاً أن الاهتمام بالتعليم التكنولوجي ليس حديثاً؛ إذ كان الهدف من تدشين المعاهد التكنولوجية في ستينيات القرن الماضي هو دفع النهضة الصناعية وتوفير الكوادر الملائمة، غير أن الحيد عن هذا الهدف خلال العقود التالية شكل خطأً تاريخياً مرت به مصر ودول أخرى، وتسعى الدولة حالياً لتصحيحه.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مصر تمتلك الآن شبكة من الجامعات التكنولوجية، مؤكداً استمرار الوزارة في إنشاء مؤسسات تكنولوجية جديدة بناءً على احتياجات مجتمعية مرصودة بالدراسات العلمية.

وشدد "قنصوة" على ضرورة ربط هذه الجامعات بمسارات دولية، موضحاً أن رؤية الوزارة قائمة على استكمال ما بدأه الوزراء السابقون عبر توأمة الجامعات التكنولوجية المصرية مع نظيراتها العالمية لمنح الخريجين ميزة تنافسية محلياً ودولياً، معلناً عن توجه جديد للدولة يستهدف استقبال أفرع جديدة لجامعات تكنولوجية عالمية على أرض مصر.

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن خطط التطوير واستهداف معدلات النمو تتطلب مؤشرات دقيقة، كاشفاً عن البدء في إعادة هيكلة "مركز التخطيط الاستراتيجي لمؤشرات سوق العمل والتوظيف" داخل الوزارة.

وأضاف: "لا يوجد حالياً عمل مؤسسي واحد يمتلك بيانات دقيقة بنسبة 100% لتطوير التعليم وفقاً للسوق؛ لذا نطور هذا المركز ليكون كياناً متصلاً بكافة المراكز الحكومية والخاصة في مصر، لرصد أثر البرامج التعليمية على سوق العمل بشكل مستمر".

وفي خطوة تهدف لإنهاء العزلة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، أعلن الوزير عن تفعيل مبادرة "أستاذ لكل مصنع" – والتي بدأت فكرتها مع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق – حيث تسمح الوزارة لأول مرة بانتقال عضو هيئة التدريس والباحثين من الجامعة إلى قلب الصناعة. ووصف الوزير انخفاض عدد الأكاديميين العاملين في القطاع الصناعي خلال العقود الماضية بـ "المؤشر الخطر" الذي تطلب تدخلاً عاجلاً لتقريب الفجوة.

وأوضح "قنصوة" أنه تم السماح رسمياً لكل باحث بالانتقال لمدة 6 أشهر إلى المنشآت الصناعية بناءً على تصور بحثي محدد ومتابع، مع تقاضي راتبه كاملاً من الجامعة، وذلك بهدف تحديث الصناعة الوطنية ونقل الخبرات التبادلية. واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الوزارة تمتلك حالياً 5 مبادرات جاري التوسع فيها لمعالجة التشوهات المجتمعية وتكامل المسارات، مؤكداً أن المخطط الاستراتيجي للدولة يستهدف تأسيس جامعة تكنولوجيا.