صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون خلال مايو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية صباح الأحد 7 يونيو 2026، نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي يرتب آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ونص التعديل على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، وتأتي قيمة القسط الأول 238.55 مليار جنيه، والذي يزداد بنسبة 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وبحسب التعديل، يتم إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029، كما يتم إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 لمدة خمس سنوات متتالية، وتستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.

وجاء قرار التعديل ضمن التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي نص على تحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون للالتزامات المقررة قانونًا، بما يدعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات، ويعزز قدرتها على ضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.

اقرأ أيضاً
محافظ شمال سيناء يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سُبل التعاون المشترك

الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الإريتري أسياس أفورقي

الرئيس السيسي: إنشاء القيادة الاستراتيجية يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة شؤونها في أصعب الظروف