كما طالب خليل بضرورة تحديد آليات للتخارج من الدعم فى الرعاية الاجتماعية للتمكين الاقتصادي للأسر للخروج من دوائر الفقر بما ينعكس على تحسين المعيشة بالنسبة لعدد كبير من المصريين.

وأكد خليل على ضرورة وضع سياسة حكومية للتوظيف داخل الحكومة وفى القطاع الخاص وزيادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية المشتركة مع الدول الاوربية مثل اتفاقية تشغيل العمالة الزراعية فى اليونان والتى تستهدف تشغيل ٥٥ الف عامل زراعى على الاقل لتوفير فرص عمل والتشجيع على الهجرة الشرعية.

وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت فى ظروف جيوسياسية صعبة وسط اجواء عالمية متضاربة منذ 2020 حتى الآن، وبالرغم من ذلك استهدفت زيادة الاستثمارات 3,7 تريليون جنية ومنح القطاع الخاص نسبة كبيرة للمشاركة فى الاقتصاد مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة 25% ومنها التوسع فى التأمين الصحى الشامل وتقليل الإنفاق الشخصى على الرعاية الصحية من نسبة 53٪؜ ل 28٪؜، مؤكدا أن التعليم استفاد من زيادة المخصصات ل 11.5% وزيادة مخصصات البحث العلمى ل15٪.