ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وسط تأكيدات على أهمية استكمال المشروعات القومية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات في مختلف المحافظات.

وأعلن النائب محمد حسن، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع الخطة الاقتصادية المقدمة من الحكومة، مطالبًا بزيادة المخصصات التنموية الموجهة إلى محافظات الصعيد، بما يحقق عدالة التوزيع ويسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.

وخلال المناقشات، طالب النائب مصطفى باز الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن عدد من المشروعات التنموية التي تم إيقافها خلال خطة العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أهمية استكمال تلك المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها فيها.

من جانبها، أشادت النائبة هبة شاروبيم بما تحقق من إنجازات في قطاع السياحة، لكنها أكدت الحاجة إلى زيادة المخصصات المالية للمبادرات السياحية، خاصة تلك المرتبطة بمسار العائلة المقدسة واستقطاب الحجاج المسيحيين الراغبين في زيارة مصر.

كما طالبت شاروبيم الحكومة بإعلان خطة واضحة للقضاء على الأمية بحلول عام 2030، مع وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الأمية الرقمية، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد النائب حاتم المليجي أن خطة الحكومة تعكس رؤية طموحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة التركيز على الملفات القادرة على تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار المليجي إلى أن دعم القطاعات الإنتاجية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، شدد النائب محمود وهبة على أهمية استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مطالبًا بزيادة المخصصات المالية للمبادرة بما يتيح توسيع نطاق تنفيذها لتشمل مختلف المحافظات.

كما دعا إلى تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تسوية المديونيات المتبادلة بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، بما يسهم في دعم قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

من جانبه، وصف النائب أمير هلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بأنها «طموحة وغير مسبوقة»، مشيرًا إلى أن زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وشهدت المناقشات توافقًا واسعًا بين أعضاء المجلس على أهمية استكمال المشروعات القومية الكبرى، ودعم المبادرات التنموية، وتعزيز الاستثمار والإنتاج، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.