أعلنت محافظة أسوان عن دخول استثمارات أجنبية ومحلية جديدة لأول مرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 450 مليون جنيه، تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق مستهدفات "رؤية أسوان 2040" لتعزيز مكانة المحافظة كمركز اقتصادي إقليمي واعد.

وقد عقدت لجنة الاستثمار بالمحافظة اجتماعاً موسعاً برئاسة اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام للمحافظة، لاستعراض حزمة من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية الجديدة، ومن المتوقع أن تضخ هذه المشروعات دماءً جديدة في شرايين الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، في مجالات فنية، هندسية، وتقنية، ما يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستعرضت اللجنة فرصًا استثمارية في مجالات السياحة والطاقة الشمسية وصناعة الأسمدة والفوسفات والتعبئة والتغليف والمواد البترولية والبوتاجاز، بإجمالي استثمارات تقديرية تتجاوز 450 مليون جنيه، ممولة من رؤوس أموال محلية وأجنبية، في خطوة تمثل نقلة نوعية لدعم الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في التخصصات الهندسية والفنية والتقنية والإدارية، بما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ووافقت اللجنة على عدد من المشروعات الجديدة، من بينها مشروعان لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومصنع لإنتاج الأسمدة المركبة (NPK)، ومصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، ومشروع للسياحة النيلية، إلى جانب إنشاء ثلاث محطات وقود حديثة وعدد من المصانع الصغيرة والورش الحرفية.

وأكدت اللجنة أهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ودمج مشروعات الطاقة الشمسية ضمن المشروعات الجديدة لتكون مصدرًا رئيسيًا للطاقة، بما يواكب توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة البيئية. كما شددت على ضرورة إنشاء محطات وقود صديقة للبيئة مزودة بخدمات شحن السيارات الكهربائية.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية والموارد الطبيعية التي تمتلكها أسوان، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

كما أكدت اللجنة منح الأولوية لأبناء أسوان في فرص التوظيف والتدريب المرتبطة بالمشروعات الجديدة، بما يضمن تحقيق أكبر عائد تنموي واجتماعي لأبناء المحافظة.

وشددت على أهمية توجيه جزء من إنتاج المشروعات الجديدة للتصدير، خاصة في قطاعي الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة المركبة، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكدت محافظة أسوان استمرارها في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، ودعم المشروعات التنموية المستدامة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية الفريدة التي تمتلكها المحافظة.