شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث طالب عدد من النواب بإيلاء مزيد من الاهتمام لملفات البحث العلمي والثقافة والتحول الرقمي، إلى جانب وضع معايير واضحة لقياس معدلات تنفيذ الخطة.

وأكدت النائبة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز الإنفاق على البحث العلمي وربطه بشكل مباشر باحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما شددت على ضرورة الاهتمام بالعدالة الرقمية وتسريع جهود التحول الرقمي، بما يضمن إتاحة الخدمات والتكنولوجيا الحديثة لكافة المواطنين بصورة عادلة ومتوازنة.

من جانبه، أعلن النائب مهاب مجاهد موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تطلعه إلى أن تنعكس مستهدفات الخطة الطموحة على أرض الواقع بنهاية العام المالي.

وأشار مجاهد إلى أن استثمارات القطاع الخاص تمثل نحو 66% من إجمالي استثمارات التعليم، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة على جودة وكفاءة مؤسسات التعليم الخاص ومدى التزامها بالمعايير التعليمية المطلوبة.

بدوره، طالب النائب عبد الدايم نصير بضرورة إتاحة مشروعات القوانين والتقارير المرتبطة بخطط التنمية لأعضاء المجلس قبل مناقشتها بوقت كافٍ، بما يمنح النواب فرصة أكبر لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها.

كما دعا إلى وضع مؤشرات ومعايير دقيقة لقياس الأداء ومتابعة تنفيذ مستهدفات الخطة، مع إعداد تقارير دورية توضح ما تم إنجازه من المشروعات والأهداف المخططة، وما تم ترحيله أو تأجيله، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب خالد جلال أهمية إدراج الثقافة ضمن أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن الثقافة لا تقل أهمية عن التعليم أو غيره من القطاعات الحيوية، نظرًا لدورها المحوري في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الإدراك ومواجهة الشائعات ومحاولات التأثير على الرأي العام.

وأوضح أن الاستثمار في الثقافة يمثل استثمارًا في الإنسان المصري، ويسهم في دعم معركة الوعي وترسيخ قيم المعرفة والانتماء، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتعكس المناقشات التي شهدها مجلس الشيوخ توافقًا على أهمية تبني رؤية تنموية متكاملة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل الاستثمار في المعرفة والثقافة والبحث العلمي والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مستقبل أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.