شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لإعلان نتائج تحليل الطلب في سوق العمل المصري خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب عرض متخصص حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف والتعليم.

وأكد الوزير أن ربط منظومة التعليم بسوق العمل أصبح ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لإعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للوظائف والمهارات المطلوبة.

وأوضح أن سوق العمل المصري أصبح جزءًا من سوق عالمي مفتوح، لافتًا إلى تزايد الطلب على الكفاءات المصرية في العديد من الدول، خاصة الأوروبية، وهو ما يتطلب إعداد خريجين يمتلكون مهارات قادرة على المنافسة الدولية.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أن استراتيجية الوزارة لتدويل التعليم تعتمد على التوسع في الدرجات المزدوجة والشهادات المشتركة مع الجامعات الدولية المرموقة، موضحًا أن هذه الشراكات لا تهدف فقط إلى منح شهادات دولية، بل إلى إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل العالمي.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز الحضور الخارجي للجامعات المصرية من خلال إنشاء أفرع دولية في عدد من دول الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

وفي إطار دعم اقتصاد المعرفة، أكد الوزير أن بناء اقتصاد حديث يتطلب تعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة، معلنًا إطلاق مبادرة "Faculty to Factory" التي تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين العمل داخل المصانع والشركات لمدة ستة أشهر لاكتساب الخبرات العملية والمساهمة في حل التحديات الصناعية من خلال البحث العلمي التطبيقي.

كما كشف عن إعداد مسار جديد للترقيات الأكاديمية يعتمد على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، إلى جانب المسار التقليدي القائم على النشر العلمي.

وفيما يتعلق بدعم الابتكار، أعلن الوزير عن خطة موسعة لتمويل مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية بالتعاون مع الوزارات والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل في حصر المشروعات المتميزة داخل الجامعات والعمل على تحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم خطط التنمية.

وأوضح أن الوزارة ستطرح برامج تمويل جديدة عدة مرات سنويًا لدعم الأفكار المبتكرة، مع إنشاء منظومة متكاملة من الأودية التكنولوجية وحاضنات الابتكار لتحويل المشروعات الواعدة إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأكد الوزير أن التوسع في الجامعات التكنولوجية يأتي لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل وأعداد الكوادر التكنولوجية المؤهلة، مشيرًا إلى أن الدراسة بهذه الجامعات تعتمد على الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي بنسبة 50% لكل منهما، بما يعزز فرص التوظيف المباشر للخريجين.

كما أعلن عن التوسع في الشراكات الدولية للجامعات التكنولوجية مع الصين وكوريا واليابان وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب اتفاق مع منصة Coursera لإتاحة برامج تدريبية وشهادات دولية لنحو 150 ألف طالب سنويًا بالتعاون مع مؤسسات عالمية كبرى مثل Google وMicrosoft.

وشدد الدكتور عبد العزيز قنصوة على أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ سيواصل التركيز على دعم طلاب الجامعات المصرية وتمويل مشروعاتهم الابتكارية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للعملية التعليمية وليس بديلًا عن المعرفة الأساسية والفهم العميق.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية توجيه البحث العلمي نحو أولويات الدولة واحتياجات التنمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة وقيادة المستقبل.