تداولت حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن "الكونغرس الأميركي أقر حزمة جديدة من الصلاحيات التي توسّع نفوذ قوات سوريا الديموقراطية (قسد)" في سوريا. إلا أن هذه المزاعم غير صحيحة. FactCheck#   

"النّهار" دقّقت من أجلكم

ينتشر الخبر  بهذه الصيغة (من دون تدخل): "الكونغرس الأميركي يوسع صلاحيات قسد وترتيبات أمنية مرتقبة في عفرين. في خطوة تحمل دلالات سياسية وعسكرية واسعة، أقرّ الكونغرس الأميركي حزمة صلاحيات جديدة لقوات سوريا الديموقراطية تتضمن تفويضاً مباشراً لدعم وحدات من الجيش السوري وتدريبها، في إطار رؤية أميركية لتعزيز الاستقرار الميداني".

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

الخبر الخاطئ المتناقل (فايسبوك)

لكنّ هذا الخبر ملفّق، ولا أثر له في المصادر الرسمية.

فقد راجعنا موقع الكونغرس الأميركي، وموقع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الاميركي، وأجرينا بحثاً عن عبارة "توسيع صلاحيات قسد"، أو ما يعادلها بالإنكليزية. ولم نعثر على أي معلومة تدعم صحة الادعاء.

نتيجة البحث في موقع الكونغرس الاميركي

نتيجة البحث في موقع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الاميركي

اضافة الى ذلك، أظهر البحث، عبر أداة whopostedwhat، أن صفحة مظلوم كواني في الفايسبوك هي التي نشرت أولا الخبر الخاطئ في 7 حزيران 2026. وتبين مراجعة محتواها أنها تنشر باستمرار محتوى مؤيداً لقوات سوريا الديموقراطية (قسد).

وأظهر قسم الشفافية التي توفرها شركة فايسبوك أن ثلاثة أشخاص من سوريا يديرون الصفحة التي أنشأت في شباط/فبراير 2025، ويتابعها نحو 31 ألف حساب. 

الخبر منشور في صفحة مظلوم كواني في الفايسبوك في 7 حزيران 2026

معلومات عن الصفحة

الكونغرس  يدعم دمج قسد في الدفاع السورية

في خطوة قد تشير إلى الاهتمام الأميركي المستمر بالملف السوري، أصدرت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، في 4 حزيران/يونيو 2026، تعديلاً هاماً يتعلق بمستقبل القوات الأمنية في سوريا.

وصدرت الوثيقة  الرسمية ضمن حزمة التعديلات الخامسة (En Bloc #5) الخاصة بمشروع قانون H.R. 8800، وهو قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027. 

ويحمل التعديل الرقم 6095 (النسخة الخامسة) المقدم من النائب الجمهوري جو ويلسون عن دائرة ساوث كارولاينا، عنوان "احترافية قوات الدفاع السورية". ووفقاً لنص الوثيقة الرسمية المنشورة على موقع لجنة القوات المسلحة، يدعم التعديل جهود الجمهورية العربية السورية لدمج وحدات بحجم لواء من قوات سوريا الديموقراطية (قسد) ضمن وزارة الدفاع. 

وتقر الوثيقة بتعيين قيادات رفيعة من قسد في مناصب ذات نفوذ معادل في الدولة السورية. ويعترف التعديل بأن هذا الدمج يمثل نموذجاً للاندماج المؤسسي للأقليات، ويدعم الجهود الأميركية لتسهيل هذه العملية.

ويعبّر التعديل عن قلق اللجنة من الوضع الأمني الهش في سوريا، بما في ذلك حوادث الإصابات المدنية خلال هجوم شتاء 2025- 2026، وفرار آلاف العناصر المنتمية لتنظيم داعش من السجون والمخيمات في شمال شرق سوريا. 

لذلك، يوجه التعديل وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة، بالتنسيق مع مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، بتقديم تقرير شامل إلى اللجنة بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2027. 

ويركز التقرير المطلوب على جدوى برامج التدريب والاحتراف لقوات أمنية سورية "مفحوصة وخالية من الطائفية وعبر العرقية". ويشمل مواضيع مثل قانون الحرب، حقوق الإنسان، والسيطرة المدنية على العسكرية، بالإضافة إلى تقييم السلطات المتاحة حالياً والتوافق مع أهداف الدفاع الوطني الأميركية.

ويعد هذا التعديل لغة توجيهية تقريرية غير ملزمة قانونياً، أي أنه لا يمنح تمويلاً جديداً ولا يفرض قرارات تنفيذية فورية، بل يعكس توجهاً من اللجنة لدراسة خيارات دعم الاستقرار في سوريا من خلال بناء مؤسسات أمنية موحدة. 

ويأتي هذا التعديل في سياق تطورات ميدانية تشهدها سوريا، بخاصة عمليات الدمج الجارية بين قسد والحكومة المركزية.

عملية دمج تدريجي وخلافات

وتشهد العلاقة بين قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والحكومة السورية تطورات متسارعة في إطار اتفاق شامل وقّع في 30 كانون الثاني/يناير 2026، يهدف إلى وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية تدريجياً ضمن هياكل الدولة.

وبدأت عملية الدمج العسكري بتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قسد، بالإضافة إلى لواء خاص بقوات عين العرب (كوباني) ضمن فرقة تابعة لحلب. 

كذلك، تقدمت عملية دمج قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في وزارة الداخلية. وأعلن سيامند عفرين، نائب قائد الأسايش في الحسكة، أن نحو 500 عنصر من أبناء عفرين العائدين سيندمجون في قوى الأمن الداخلي، مع إجراء مقابلات لـ100 ضابط للالتحاق رسمياً بوزارة الداخلية.

وتشمل الخطوات المنفذة حتى الآن: تسليم بعض المعابر الحدودية وحقول النفط، ودخول قوى الأمن الحكومية إلى مراكز الحسكة والقامشلي، وتكليف شخصيات من قسد بمناصب إدارية مثل محافظ الحسكة.

لكن يعد ملف وحدات حماية المرأة (YPJ) من أبرز نقاط الخلاف والتعقيد  في عملية الدمج, إذ يطالب الجانب الكردي بدمج مقاتلات YPJ ضمن الألوية الجديدة مع الحفاظ على هويتهن التنظيمية ودورهن النسائي المستقل، معتبرين ذلك ضمانة لحقوق المرأة والمكون الكردي.

في المقابل، تواجه الحكومة السورية صعوبات في قبول دمج وحدات نسائية خاصة، لأن هيكلية الجيش السوري لا تتضمن ألوية نسائية منفصلة. 

وأدى ذلك إلى خلافات حادة حول آلية الدمج. و" target="_blank">أعربت قيادات YPJ عن مخاوف من تجاهل خصوصية الوحدات النسائية، وطالبت بحفظ استقلاليتها داخل الهيكل الجديد. 

وفي بعض التصريحات، أكدت YPJ على مواصلة دورها القتالي وعدم التخلي عن السلاح من دون ضمانات واضحة.

ويصف مراقبون العملية بأنها متدرجة وبطيئة، مع تحديات أمنية وقضائية وثقافية، بخاصة في ما يتعلق بالمقاربة الجندرية  في الاتفاق.