قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة المهندس المتهم بإنهاء حياة شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات عائلية على الميراث بدائرة مركز شرطة أبو حماد، إلى جلسة الأول من دور شهر يوليو المقبل للاستماع ومرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وبأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.

وجاء قرار التأجيل بعد أن استمعت المحكمة لتقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، حيث كانت قد قررت في جلستها السابقة إيداع المتهم بالمستشفى لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، ومدى مسؤوليته عن أفعاله.

تعود أوراق القضية المقيدة برقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد، إلى يوم 29 مارس من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "رفعت. م. إ. ر" (57 عامًا - مهندس)، محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد لشقيقه الأصغر "محمود" (39 عامًا - مدرس)، وكلاهما مقيمان بقرية كفر العزازي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن خطة شيطانية نفذها المتهم، حيث أظهرت الأوراق أنه عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه، وتربص به في وقت السحور خلال شهر رمضان المبارك أمام مزرعة دواجن يملكها المجني عليه بناحية قرية "السعدية".

ولجأ المتهم إلى حيلة تعمد فيها إحداث ضوضاء وجلبة شديدة خارج المزرعة لاستدراج شقيقه، وما إن خرج المجني عليه لاستطلاع الأمر، حتى باغته المتهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش استقر في رأسه مباشرة، ليسقط المدرس الشاب غارقًا في دمائه ويفارق الحياة في الحال.

وفجرت التحقيقات مفاجأة صادمة حول دوافع الجريمة، إذ تبين أن الخلافات نشبت بين الشقيقين بعدما قاد المجني عليه (المدرس) مساعي أسرية لمطالبة شقيقه الأكبر بضرورة تقسيم الميراث الشرعي ومنح شقيقاتهم الإناث حقوقهن القانونية، وهو الأمر الذي جابهه المتهم بالرفض التام، وتطورت المشاحنات بينهما حتى انتهت بقراره تصفية شقيقه.

من جانبه، أكد عصام فوزي، المحامي بالنقض والمدعي بالحق المدني عن أسرة المجني عليه، أن أركان الجريمة مكتملة تماماً، مشيراً إلى أن المتهم ارتكب الواقعة عن عمد مع سبق الإصرار والترصد والتخطيط المسبق، لافتاً إلى أن المتهم اعترف تفصيلياً بجريمته ومثّل جهات التحقيق لكيفية ارتكابها، وطالب المدعي بالحق المدني بتوقيع القصاص العادل وتطبيق أقصى عقوبة نص عليها القانون وهي الإعدام شنقاً.