بدأت منذ قليل، احتفالية توقيع مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، للاستعلام الالكتروني عن ممتلكات الممتنعين عن سداد النفقة.

ويهدف البرتوكول إلي سرعة التقاضي في قضايا النفقات والوصول الي ممتلكات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية وتبادل البيانات القضائية مع الجهاز المصرفي بصورة  رقمية من أجل ائتمان أمن. 

ورصدت  الوزارة التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع من  جمع وتنقية البيانات  وانشاء قواعد البيانات تتضمن قاعدة بيانات النفقات وبيانات المطالبات القضائية وقاعدة بيانات دعاوي التجارية  وبرستو عدم الدفع وقاعدة بيانات الملكية انشاء تطبيقات لدمج البيانات القضائية مع قواعد بيانات ممتلكات الأفراد.

واستطاع البرتوكول تحقيق نتائج هامة ومنها حصر قضايا المطالبات القضائية غير المسددة وربطها بقواعد الملكية وحصر النفقات غير المسددة وتمكين القاضي في قضايا النفقة  من التحري عن ممتلكات  المدعي عليهم بصورة فورية وتوفير بيانات عقود الملكية  وأحكام الافلاس والمحاكم  الاقتصادية  وتقديمها للقطاع المصرفي عبر المحول الرقمي. 

يتضمن البروتوكولان تعزيز آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية والبيانات الحكومية الموثقة، بما يدعم دقة المعلومات المتداولة بين الجهات المختلفة، ويرفع من كفاءة تبادل البيانات، ويساعد في تقليل معدلات التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بالنفقة.

ويتم توقيع مراسم البرتوكولان  بحضور وزير العدل المستشار محمود الشريف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة.