استدعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، اليوم، زوجة صبري نخنوخ، للحضور إلى مقر النيابة، للتوقيع على أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وذلك عقب تأييد محكمة الجنايات للقرار الصادر بحقها ضمن التحقيقات الجارية.

وقضت محكمة الجنايات المختصة، اليوم، برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة تهم.

وكان النائب العام قد أصدر قرارا رسميا بمنع صبري حلمي نخنوخ حنا، وزوجته، ونجل شقيقه، جون سعيد حلمي نخنوخ مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية وكافة ممتلكاتهم العقارية والنقدية السائلة والمنقولة.

وجاء القرار الصادر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.

وشمل أمر التحفظ والمنع من التصرف ثلاثة أشخاص وهم: صبري حلمي نخنوخ حنا، كلارا غسان شلفون «زوجة الأول - لبنانية الجنسية»، جون سعيد حلمي نخنوخ حنا «بشكل مؤقت».

ووفقاً للمستند الموجه إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، فإن قرار المنع يشتمل على: الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، الأسهم، والسندات، والصكوك، والودائع، والخزائن المصرفية، المحافظ الإلكترونية المملوكة لهم بجميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، الأصول والعقارات الشخصية، مع حظر البيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

ونص القرار على استثناء أرصدة الشركات التي يساهم فيها المذكورون، مؤكداً أن المنع يقتصر حصراً على "الأموال الشخصية" دون أن يمتد إلى الحسابات أو الأرصدة الخاصة بالشركات المساهم بها.

وطالبت النيابة العامة مصلحة الشهر العقاري والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار فورا والإفادة بما تم.

اقرأ أيضاً
قرار عاجل للمحكمة ضد صبري نخنوخ بشأن التحفظ على أمواله

انهيار «إمبراطورية البلطجة».. القبض على ريمون عدلي خال جون نخنوخ