زار وفد من بلدية ديرميماس اليوم الثلاثاء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفي كتاب مفتوح إلى الحجار شدد أعضاء البلدية على أن المطلب هو "ترسيخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن الدولة التي نؤمن بها ونتمسّك بها قادرة على إنصاف أبنائها وصون كرامتهم وحماية مؤسساتها في آن واحد".

 

وقد شهدت بلدة ديرميماس في جنوب لبنان، في بداية حزيران/يونيو، حادثة أمنية خطيرة، إذ أقدم أحد عناصر قوى الأمن الداخلي من أبناء البلدة على إطلاق النار باتجاه رئيس البلدية سهيل أبو جمرا، ما أدى إلى مقتله على الفور.

 

 

وفي الكتاب المفتوح، قال الوفد: "نتوجّه إليكم اليوم انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الدولة هي الملاذ والمرجعية الوحيدة، وأن الوقوف إلى جانب مؤسساتها واجب وطني لا نحيد عنه.

 

ونحن أبناء القرى الحدودية الصامدة، ندرك حجم التحديات والأزمات التي يمرّ بها لبنان، وقد اختبرنا، ولا نزال، قسوة العزلة والمعاناة اليومية التي لا تقتصر على تأمين مقومات العيش، بل تمتد إلى سلامة أرواحنا واستقرار أرزاقنا.

وأنتم، معالي الوزير، تعلمون جيداً طبيعة هذه المعاناة وحجم الضغوط التي تتحملها مناطقنا. إلا أن ما زاد من ألمنا هو أن تأتي هذه الفاجعة من الداخل، وأن تطال رئيس بلديتنا، ابن هذه الدولة ومؤسساتها، ومختار بلدتنا، وهما اللذان كرّسا جهودهما لخدمة أبناء ديرميماس، وذلك على يد أحد المنتسبين إلى المؤسسة الأمنية التي نكنّ لها كل الاحترام، ونعتبرها صمّام أمان الوطن وضمانة استقراره".

 

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع وفد من بلدية ديرميماس

 

وتابع الكتاب أنه "وفي هذه المرحلة الدقيقة، ولا سيما بعد جريمة قتل رئيس البلدية، نتمنى على وزارتكم الكريمة مواكبة بلدتنا واتخاذ ما ترونه مناسباً من إجراءات تحفظ الأمن والاستقرار"، ولا سيما:

ضمان متابعة التحقيقات حتى نهايتها، وتطبيق العدالة الكاملة بحق المرتكب. اتخاذ الإجراءات المسلكية والإدارية المناسبة بحقه، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب ويحفظ ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية تعزيز عديد شرطة بلدية ديرميماس تسيير دوريات أمنية بصورة منتظمة للحفاظ على الأمن

 

وأكد الوفد الاحترام الكامل للقضاء وللتحقيقات الجارية، مطالباً بأن تأخذ العدالة مجراها الكامل، "وفاءً لذكرى الراحل الذي نذر نفسه لخدمة بلدته وأهلها الصامدين".