أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على محاكمة 4 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز مغاغة، وقررت حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة الدور الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك في القضية المتهم فيها رئيس حي وفني تنظيم وآخرين باختلاس وتزوير محررات رسمية والتلاعب في محاضر البناء لتربيح الغير.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين محمود السيد إسماعيل، وتامر مجدي، وحسن بشير، وبأمانة سر كل من علي العسلي، وخالد محمد عبد الغني، حيث اطلعت هيئة المحكمة على كافة أوراق ومستندات القضية، وأصدرت قرارها حضورياً على المتهمين المتواجدين في قفص الاتهام.

وتعود تفاصيل وقائع القضية - بحسب ما جاء في أمر الإحالة الرسمي الصادر عن النيابة العامة - إلى المدى الزمني الواقع بين عامي 2024 و2025. حيث استغل المتهمون نفوذهم ووظائفهم الرسمية داخل الوحدة المحلية لمركز مغاغة، وقاموا باختلاس 9 محاضر بناء تابعة لمنشآت خاصة.

ولم يتوقف الأمر عند الاختلاس، بل امتد لارتكاب جريمة التزوير والتلاعب في محرر رسمي أميري وهو "دفتر قيد محاضر البناء"، حيث قام المتهمون بشطب أسماء المخالفين الحقيقيين من الدفاتر الرسمية لحمايتهم من المساءلة القانونية، وإدراج وإضافة أسماء مواطنين آخرين لا علاقة لهم بالمخالفات محل الواقعة، استخدام تلك المحررات المزورة وتقديمها للجهات المعنية لشرعنة هذه الوقائع الزائفة وتحويلها إلى وقائع صحيحة.

وجاء في نص التحقيقات"أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، تسببوا عمداً في حصول غيرهم على منافع ومكاسب مادية وقانونية دون وجه حق، عبر إسقاط العقوبات والمخالفات عن مرتكبيها الحقيقيين وإلصاقها بآخرين".

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على المتهمين، والتحفظ على الدفاتر والمحررات المزورة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق باستفاضة في الواقعة.

وعقب اكتمال أدلة الثبوت، واجه المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين بجرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية، وأصدر قراره بإحالتهم محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليهم طبقاً لمواد قانون العقوبات والجنايات المصري ليكونوا ردعاً لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو استغلال الوظيفة الميرية.