قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة بتاريخ التاسع من يونيه 2026، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الموافقةَ على ترقية أعضاء النيابة العامة في الدرجات التالية:

«623» معاونَ نيابةٍ إلى درجة مساعد نيابة.

«494» مساعدَ نيابةٍ إلى درجة وكيل النائب العام.

«587» وكيلًا للنائب العام إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.

بما يشكل أكبر حركة ترقيات لأعضاء النيابة العامة في هذه الدرجات.

ويؤكد مجلس القضاء الأعلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي المقبل 2026/2027 سوف يشهد توسعًا تاريخيًا غير مسبوق في أعداد المُرقَّيْن من درجة رئيس من الفئة «أ» إلى درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف وكافة الدرجات الأعلى، بما يكفل مواجهة ظاهرة الرسوب الوظيفي في تلك الدرجة وسائر الدرجات القضائية الأعلى والقضاء على تلك الظاهرة.

كما يؤكد المجلس ما تحقق من تعاون مثمر مع معالي المستشار محمود الشريف، وزير العدل، في إقرار قواعد التوطين والتقريب لكافة الدرجات، بما يحقق مصلحة العمل ويوفر أقصى سبل الراحة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالتهم الوظيفية، وذلك وفق الضوابط التي أقرها المجلس، ومراعاةً للظروف المرضية والاجتماعية، حفظ الله قضاءنا ومصرنا الغالية.

صرّح بذلك القاضي أحمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمي باسم المجلس.

اقرأ أيضاً
زيارة تاريخية لرئيس مجلس القضاء الأعلى إلى بريطانيا لتعزيز الشراكة القانونية

بالأسماء.. مجلس القضاء الأعلى يعتمد تشكيل مكتب المتحدث الرسمي