عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أراضي الدولة، والوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل كافة العقبات التي تواجه المنظومة.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة شلاتين، ورئيس حي جنوب، ومدير مكتب المحافظ، ومسؤولي منظومة التقنين، ومديري الإدارات الهندسية بمدينة شلاتين وحيي شمال وجنوب، بالإضافة إلى مسؤولي الشؤون القانونية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور وليد البرقي على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملف تقنين الأوضاع واسترداد حق الشعب، موجهاً بالالتزام الكامل بالبرنامج الزمني للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة على القانون القديم في موعد غايته الثلاثاء القادم، مع ضرورة سرعة الانتهاء من كافة أعمال المعاينات الميدانية والرفع المساحي المطلوب لجميع الحالات المستهدفة بدقة وعقد اللجان المختصة بشكل متتالٍ.

كما أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهات فورية بتدعيم منظومة التقنين بمحاسب يتولى بشكل دقيق ومباشر حساب قيمة المقدم، والأقساط، والفوائد المستحقة تيسيراً على المواطنين وضماناً للحوكمة المالية، مؤكداً على إلزام إدارات الإيرادات بمختلف المدن والأحياء بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسؤولي منظومة التقنين لسرعة استيفاء المستندات وتحصيل مستحقات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور وليد البرقي أن المحافظة مستمرة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة لمعدلات إنجاز المنظومة بكافة المدن والأحياء، وأنه لن يُسمح بأي تقاعس أو تباطؤ في إنهاء هذا الملف الحيوي الذي يمس الصالح العام.