​دعت روسيا الاتحادية مجلس الأمن الدولي إلى تحويل مجمل تركيزه نحو تعزيز مسارات التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة المحيطة بإيران، مؤكدة استعدادها الكامل للمساهمة في دعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد العسكري في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف الروسي المتجدد في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تجاذبات حادة حول طبيعة الإجراءات الأممية المتبعة حيال طهران، وسط مساعٍ من قوى دولية لإعادة تفعيل أدوات الضغط عبر أروقة الأمم المتحدة.

​دعوة لوقف التصعيد ودعم الوساطات الإقليمية

​وفي كلمة له خلال جلسة رسمية عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الإقليمية، حث مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أعضاء المجلس ورئاسته الحالية على التوقف عما وصفه بـ "صب الزيت على النار"، وطالب بالالتفات بدلاً من ذلك إلى العمل البنّاء لدفع مسار التفاوض.

 وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن هناك عدداً من الدول التي تبنت بالفعل نهجاً واقعياً وبنّاءً للانخراط في تسوية سياسية شاملة، مسمياً في هذا السياق الجهود والمساعي التي تبذلها باكستان، ومؤكداً أن موسكو تقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المطلق لهذه التحركات الدبلوماسية بما يضمن احتواء الموقف.

​وتأتي التحذيرات الروسية في ظل واقع ميداني وسياسي معقد وممتد؛ إذ يتبادل الأطراف بين الحين والآخر ضربات متفرقة تبررها القيادة العسكرية الأمريكية بضمان استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتندرج تحت بند "الدفاع عن النفس"، في حين تتمسك طهران بحقها في اتخاذ تدابير انتقامية رداً على تلك الهجمات، ورغم الخروقات الميدانية المستمرة وسياسة حافة الهاوية، تشير التقارير الدبلوماسية إلى استمرار قنوات تفاوضية موازية بين طهران وواشنطن بُغية التنسيق حول مذكرة تفاهم إطارية قد تفضي إلى تهدئة مستدامة.

​حسم روسي بشأن لجنة العقوبات الدولية

​وعلى الصعيد القانوني داخل أروقة الأمم المتحدة، قطع نيبينزيا الطريق أمام المحاولات الغربية الرامية لإعادة تفعيل أدوات الضغط الأممية، مصرحاً بشكل حاسم بأن بلاده لن تسمح لمجلس الأمن باتخاذ أي إجراءات في إطار لجنة العقوبات الخاصة بإيران.

 وأوضح المندوب الروسي أن هذه اللجنة قد "توقفت عن الوجود فعلياً وقانونياً" منذ عام 2015، وتحديداً عقب اعتماد الوثيقة الدولية التي ألغت القرارات الأممية السابقة المتعلقة بالملف الإيراني بناءً على الاتفاق النووي المبرم آنذاك، واصفاً أي تحركات حالية لبعث عمل تلك اللجنة مجدداً بأنها "محاولات عقيمة وغير قانونية" ولا تستهدف سوى ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على طهران.

​الجدير بالذكر أن لجنة العقوبات المعنية كانت قد أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في أواخر عام 2006 لمراقبة الامتثال للقيود الدولية المقررة وقتها؛ وترى موسكو أن أي محاولة للتعامل مع هذه الآلية ككيان قائم يمثل خرقاً للتعهدات والمواثيق الدولية، مشددة على أن المخرج الوحيد للأزمة الإقليمية الراهنة يتمثل في إنجاح العملية التفاوضية المباشرة وغير المباشرة، والابتعاد عن التلويح بالعقوبات الشاملة التي أثبتت عدم جدواها في فرض الاستقرار البنيوي بالشرق الأوسط.