كشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن تطور جديد في قضية صبري نخنوخ، متوقعا صدور قرار الاتهام والإحالة في القضية خلال ساعات.

وقال مصطفى بكري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «توقع صدور قرار الاتهام والإحالة في قضية صبري نخنوخ وآخرين خلال ساعات».

وقضت محكمة الجنايات المختصة، أمس الثلاثاء، برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر ضمن التحقيقات الجارية المتهم فيها نخنوخ وآخرين بارتكاب عدة تهم.

وكان النائب العام قد أصدر قرارا رسميا بمنع صبري حلمي نخنوخ حنا، وزوجته، ونجل شقيقه، جون سعيد حلمي نخنوخ مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية وكافة ممتلكاتهم العقارية والنقدية السائلة والمنقولة.

وجاء القرار الصادر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.

وشمل أمر التحفظ والمنع من التصرف ثلاثة أشخاص وهم: صبري حلمي نخنوخ حنا، كلارا غسان شلفون «زوجة الأول - لبنانية الجنسية»، جون سعيد حلمي نخنوخ حنا «بشكل مؤقت».

ووفقاً للمستند الموجه إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، فإن قرار المنع يشتمل على: الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، الأسهم، والسندات، والصكوك، والودائع، والخزائن المصرفية، المحافظ الإلكترونية المملوكة لهم بجميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، الأصول والعقارات الشخصية، مع حظر البيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

ونص القرار على استثناء أرصدة الشركات التي يساهم فيها المذكورون، مؤكداً أن المنع يقتصر حصراً على «الأموال الشخصية» دون أن يمتد إلى الحسابات أو الأرصدة الخاصة بالشركات المساهم بها، وطالبت النيابة العامة مصلحة الشهر العقاري والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار فورا والإفادة بما تم.

اقرأ أيضاً
عاجل| استدعاء زوجة صبري نخنوخ لنيابة الشئون المالية وغسل الأموال.. اعرف السبب

قرار عاجل للمحكمة ضد صبري نخنوخ بشأن التحفظ على أمواله