عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية، اجتماعها الأول لعام 2026، لبحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

وقال وزير الاستثمار محمد فريد، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم، وأن التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأضاف، أن هذا التعاون يسهم كذلك في تعزيز مستويات الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، متى كانت هذه الشركات مؤهلة وكان لدى ملاكها الرغبة والقناعة بذلك، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات ومحاور وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بالتوظيف.

فيما أكد محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، وأنه تم الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، في الوقت الذي يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة، ووجود نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين.

وناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة مع توافر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط، بما يسهم في تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات بمختلف المحافظات.

واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضاً
جرام الذهب في مصر يفقد أكثر من 400 جنيه خلال خمسة أيام

رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير التمويل المطلوب لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

قرار جمهوري بتخصيص 26690 فدانا بالبحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية