تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا بزيادة قدرها 1000 جنيه.

وبموجب الزيادة الجديدة، يرتفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، فيما تتفاوت الزيادات لباقي الدرجات الوظيفية وفقًا للهيكل الجديد للأجور.

وجاءت الرواتب الجديدة على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 8000 جنيه.

الدرجة الخامسة: 9100 جنيه.

الدرجة الرابعة: 9300 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية: من 9100 إلى 9500 جنيه وفقًا للأقدمية والمؤهل.

الدرجة الثانية: 9500 جنيه.

الدرجة الأولى: 10800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11400 جنيه.

الدرجة العالية: 12900 جنيه.

الدرجة الممتازة: 14900 جنيه.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح أن التضخم يحدث عادة نتيجة زيادة السيولة النقدية بصورة تفوق حجم السلع والخدمات المتاحة أو بسبب نقص المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تشهد حاليًا توافرًا للسلع مع حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب.

وأضاف أن التطورات العالمية والتوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة كان لها تأثير مباشر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري والجوي ورسوم التأمين، وهو ما انعكس على الأسعار في العديد من الأسواق، إلا أن الإجراءات الحكومية الاستباقية ساعدت في الحد من تأثير هذه الضغوط على معدلات التضخم.

وأشار الجوهري إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2026 بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك