أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن الدولة المصرية وضعت ملف الحد من الارتفاع غير المبرر في معدلات الولادات القيصرية ضمن أولوياتها الصحية، في إطار جهود حماية صحة الأم والطفل وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت أن معدلات الولادات القيصرية في مصر تجاوزت 72% وفقاً لأحدث المؤشرات، بينما تشير توصيات منظمة الصحة العالمية إلى أن النسبة المقبولة تتراوح بين 10% و15% فقط من إجمالي الولادات، وهي الحالات التي تستدعي تدخلاً جراحياً لأسباب طبية حقيقية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة بدأت تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية داخل المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، من بينها تطبيق نموذج طبي موحد لتقارير الولادة يُلزم الطبيب المعالج بتوثيق الأسباب الطبية التي استدعت إجراء الولادة القيصرية، مع مراجعة دورية للملفات والسجلات الطبية من خلال لجان الحوكمة والمتابعة.

وأكدت أن الوزارة ستتخذ إجراءات المساءلة القانونية حال ثبوت إجراء عمليات قيصرية دون مبررات طبية واضحة، بما يضمن حماية حقوق المرضى وترشيد التدخلات الجراحية غير الضرورية.

وأضافت أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة الحوافز داخل المؤسسات الصحية لضمان اتخاذ القرار الطبي وفقاً للمصلحة الصحية للأم والطفل فقط، إلى جانب التوسع في تدريب القابلات وأطقم التمريض لدعم الولادة الطبيعية وتوفير الرعاية النفسية والجسدية اللازمة للمرأة أثناء المخاض.

وشددت الألفي على أن الولادة القيصرية تُعد جراحة كبرى قد ترتبط بمضاعفات صحية للأم والطفل، تشمل زيادة احتمالات النزيف والجلطات ومشكلات الحمل مستقبلاً، فضلاً عن ارتفاع فرص احتياج بعض المواليد للرعاية الطبية المتخصصة.

وأكدت أن جهود الوزارة لا تقتصر على الرقابة والتنظيم، بل تشمل أيضاً رفع الوعي المجتمعي من خلال المبادرات الصحية المختلفة، وفي مقدمتها مبادرة «الألف يوم الأولى»، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالولادة الطبيعية وتعزيز ثقافة الرعاية الصحية السليمة للأم والطفل منذ بداية الحمل وحتى ما بعد الولادة.