أكدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت "جهوزيتها الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع".

وأثنت الإدارة على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والتي "أسهمت في تهيئة الظروف المؤاتية لصدور قرار ولي العهد محمد بن سلمان، لما يُمثّله من خطوة مهمة على صعيد دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين".

علما السعودية ولبنان (أ ف ب).

كما أشارت الإدارة إلى "استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية في مرفأ بيروت على المستويين التنظيمي والرقابي، ولا سيما تشغيل أجهزة السكانيرز، بما يرفع كفاءة العمل ويعزز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر المرفأ"، مجدّدةً "التزامها بتأمين كل المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة لمواكبة هذا القرار وضمان حُسن تطبيقه".