تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، 3 اجتماعات متتالية مساء الثلاثاء 16 يونيو الجاري، عقب انتهاء الجلسة العامة لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مصطفى بكري وآخرين، حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق القرار الوزاري بإلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، وتطبيق تسعير موحد دون تدرج في تنظيم المحاسبة، مما قد يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

تداعيات تطبيق نظام العدادات الكودية

وكان النائب مصطفى بكري قد تقدم بطلب إحاطة بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التوسع في تطبيق نظام العدادات الكودية، وما نتج عنه من أعباء متزايدة على قطاع واسع من المواطنين في مختلف المحافظات.

وقال بكري: «في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة حرصها على مواجهة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، برزت خلال الفترة الأخيرة شكاوى متكررة من مواطنين تم تركيب عدادات كودية لهم رغم عدم تورطهم في وقائع سرقة تيار كهربائي، وإنما بسبب وجود مخالفات بنائية أو إدارية تتعلق بالعقار محل السكن».

وأضاف بكري: ترتب على ذلك تحميل هؤلاء المواطنين تكلفة محاسبة مرتفعة مقارنة بنظام الشرائح العادي، فضلًا عن استمرار حالة عدم الاستقرار القانوني المرتبطة بالعداد الكودي، باعتباره لا يعتد به كإثبات رسمي للسكن، رغم انتظام المواطنين في سداد قيمة الاستهلاك بصورة كاملة.

وأوضح أن جوهر الأزمة لا يرتبط بمبدأ تنظيم استهلاك الكهرباء أو مواجهة المخالفات، وهي أهداف تحظى بتأييد كامل، وإنما يتعلق بغياب التفرقة الواضحة بين حالات سرقة التيار الكهربائي، وبين المواطنين المقيمين في عقارات توجد بها مخالفات إنشائية أو تنظيمية لا دخل لهم بها.

اقرأ أيضا:

عاجل.. بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة

مصطفى بكري عن قضية صبري نخنوخ: من تسوّل له نفسه العبث بأمن الدولة لن يفلت من العقاب

مصطفى بكري يعزّي وزير الموارد المائية والري في وفاة ابن عمه الدكتور إيهاب سويلم