وجاءت هذه التعديلات التى أعلن عن فيفا، على خلفية النزاع القانوني المرتبط باللاعب لاسانا ديارا بعد فسخ عقده من طرف واحد مع لوكوموتيف موسكو عام 2014، حيث أسفرت المناقشات عن إعادة صياغة عدد من القواعد المنظمة لسوق الانتقالات.

وجاءت التعديلات كالتالي: 

1- شرط جزائي دائم لكل اللاعبين طوال مدة العقدة: 

- يجب على كل الأندية إدراج فقرة الشرط الجزائي في عقد كل لاعب.

- قيمة الشرط الجزائي تُحدد حسب راتب اللاعب وقيمته السوقية (مثل النموذج الإسباني المعمول به في الليجا). 

- الهدف من الشرط الجزائي، تسهيل الانتقالات بشفافية، منع النزاعات، وحماية اللاعبين من "الاحتجاز" إذا جاء عرض مناسب.

2- اللاعبون يشاركون في أرباح انتقالاتهم بحيث يحصل اللاعب على نسبة تصل إلى 5% من قيمة التعويض في الانتقالات الدولية: 

- يعد هذا الشرط إلزامي للاعبين الذين يتقاضون أقل من 150 ألف يورو/ دولار سنوياً.

- أما للأخرين يمكنهم التنازل عن جزء، لكن النسبة لا تقل عن حد أدنى (مثل 2.5% أو قيمة راتب السنة الأخيرة). 

- وهذا يجعل اللاعب "شريكاً" في صفقته، لا مجرد "بضاعة".

3-  تعويضات الإخلال بالعقد:

- الطرف المتضرر (لاعب أو نادي) يستحق تعويضاً كاملاً يساوي على الأقل القيمة المتبقية من العقد.

- للاعبين ذوي الرواتب المنخفضة (150 ألف دولار): الحد الأدنى مضمون.

- غرامة إضافية تصل إلى 6 رواتب شهرية في حال سلوك تعسفي.

- إذا وقّع اللاعب عقداً جديداً خلال 45 يوماً من الإخلال، يُفترض أن النادي الجديد "حثّه" على الكسر.