تابعت شعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، باهتمام بالغ، تصاعد ظاهرة انتحال صفة الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي، وما يصاحبها من انتشار محتوى طبي وعلاجي غير موثوق عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يُمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، ويزيد من مخاطر تداول المعلومات الطبية المضللة.

وأكدت الشعبة، في بيان لها، أن حماية حق المواطنين في الحصول على معلومات صحية دقيقة وموثقة لم تعد مسؤولية المؤسسات الصحية وحدها، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الجهات التنظيمية والرقابية والإعلامية والمهنية، في ظل التأثير المتزايد للإعلام الرقمي على السلوك الصحي للمجتمع.

وأشادت الشعبة بالجهود والإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان، والنقابة العامة للأطباء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهات الرقابية والأمنية المختصة، لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب ومزاولة المهنة دون ترخيص، والتصدي للمحتوى الطبي المضلل، بما يضمن سلامة المرضى ويحمي المجتمع من الممارسات غير القانونية.

كما رحبت بحزمة الإجراءات التي أقرتها هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، وفي مقدمتها إنشاء وحدة مركزية لرصد الدخلاء على المهنة، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي البلاغات الخاصة بانتحال صفة الطبيب، وتوسيع آليات التحقق من هوية الأطباء وتخصصاتهم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لرصد الصفحات والحسابات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها.

وأكدت الشعبة أن الإعلام الصحي المهني يُعد أحد أهم خطوط الدفاع في مواجهة الشائعات والمعلومات الطبية غير الدقيقة، محذرة من خطورة إتاحة المنصات الإعلامية لغير المؤهلين أو غير المرخص لهم للحديث في الشأن الطبي، لما قد يسببه ذلك من تضليل للجمهور واتخاذ قرارات علاجية خاطئة قد تضر بصحة المرضى وسلامتهم.

وفي هذا الإطار، دعت الشعبة جميع المؤسسات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالتحقق الدقيق من الصفة المهنية والتخصص العلمي للمتحدثين في القضايا الصحية قبل استضافتهم أو تقديمهم للجمهور كخبراء أو متخصصين، وعدم السماح بتقديم أي نصائح أو استشارات طبية دون التأكد من حصول أصحابها على ترخيص مزاولة المهنة واعتمادهم العلمي.

كما ناشدت الشعبة الزملاء من محرري الملف الصحي والطبي في مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية تكثيف الجهود المهنية خلال المرحلة المقبلة، عبر إعداد التحقيقات والتقارير والحوارات والمواد التوعوية التي تكشف مخاطر انتحال صفة الأطباء، وتوضح آليات التحقق من مؤهلات المتحدثين في الشأن الطبي، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاعتماد على ما يُعرف بـ”المؤثرين الصحيين” أو مقدمي المحتوى غير المؤهلين علميًا أو مهنيًا.

ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشهرة أو أعداد المتابعين عند تلقي المعلومات الطبية، وضرورة التحقق من هوية ومؤهلات مقدمي النصائح الصحية أو العلاجية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى المصادر الرسمية والمتخصصين المرخص لهم قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالصحة.

واختتمت الشعبة بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب استمرار التنسيق بين الجهات التشريعية والتنظيمية والمهنية والإعلامية، إلى جانب تطوير أدوات التوعية المجتمعية، بما يضمن حماية المرضى، والحفاظ على الثقة في المؤسسات الصحية، وصون مكانة المهن الطبية، وترسيخ حق المواطن في الحصول على معلومات صحية موثوقة تستند إلى العلم والخبرة والممارسة المهنية المعتمدة.

كما أشارت إلى أن هذه الجهود تتسق مع التحركات المكثفة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لمواجهة منتحلي صفة الأطباء والممارسات غير القانونية، من خلال حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، وضبط وإغلاق غير المرخص منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز التوعية الصحية ونشر المعلومات الموثقة عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في حماية المواطنين من التضليل الصحي.

اقرأ أيضاً
«QR Code» للتحقق من هوية الأطباء.. توصيات جديدة من النقابة العامة

انطلاق المؤتمر الثالث للجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية بجامعة كفر الشيخ