كشف الإعلامي مصطفى بكري أن من المتوقع إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن قرار الاتهام وأمر الإحالة يتضمنان 4 قضايا رئيسية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن القضية الأولى تتعلق باتهامات البلطجة، وتشمل واقعتين أساسيتين هما أحداث معرض التجمع ومعرض الشيخ زايد، فيما تتعلق القضية الثانية بضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة داخل منزل المتهم.

وأضاف أن القضية الثالثة ترتبط بالعثور على قطع أثرية داخل منزل صبري نخنوخ، بينما تتناول القضية الرابعة اتهامات بغسل الأموال والسرقة بالإكراه.

وأشار إلى أن جهات التحقيق تواصل حاليا فحص وقائع أخرى تتعلق بالخطف المقترن بالتعذيب وهتك العرض، موضحا أن هذه الوقائع تم التوصل إليها من خلال محتويات هواتف محمولة تخص المتهمين صبري نخنوخ وجون نخنوخ.

وذكر بكري أن التحقيقات كشفت عن عدد من الوقائع التي تستند إلى تسجيلات مصورة ورسائل إلكترونية، قالت جهات التحقيق إنها تتضمن أدلة على جرائم خطف وتعذيب وهتك عرض، بهدف إجبار الضحايا على التنازل عن حقوقهم أو ممتلكاتهم. وأضاف أن هذه الوقائع يجري التعامل معها في ملفات منفصلة تمهيداً لإحالة كل قضية إلى المحاكمة بشكل مستقل.

وفيما يتعلق بشركة فالكون للأمن والحراسة، أوضح بكري أن النائب العام وجّه بضرورة الحفاظ على استمرارية نشاط الشركة والوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومراعاة حقوق العاملين بها، مؤكدا أن إجراءات التحفظ تقتصر على الأموال الخاصة بصبري نخنوخ بصفته الشخصية، ولا تمتد إلى أصول الشركة أو أموالها.

وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت إجراءات لضمان انتظام العمل داخل الشركة، شملت تشكيل إدارة جديدة لمجلس الإدارة وتكليفها بمتابعة سير العمل، إلى جانب إلزام الإدارة المالية بتقديم تقارير دورية بشأن أوضاع الشركة والعاملين بها، والبالغ عددهم نحو 7800 موظف.

مصطفى بكري ناعيا عبد العزيز مخيون: كان قريبا من الناس ومهموما بالوطن

200 حالة عقر يوميًا.. البرلمان يناقش أزمة انتشار الكلاب الضالة وتكلفتها الصحية والاقتصادية

«طاقة النواب» تناقش طلب إحاطة من مصطفى بكري حول أزمة العدادات الكودية