أعلنت وزارة الدفاع السلوفينية اليوم الخميس أن الحكومة ألغت قراراً صدر عام 2025 بحظر تصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى إسرائيل وعبورها عبر أراضيها، فضلاً عن معظم واردات الأسلحة من هذه الدولة.

وقالت الوزارة إنَّ الحظر، الذي جرى فرضه في تموز/ يوليو، لم يعد ضرورياً لأن تجارة الأسلحة تخضع بالفعل للقانون الوطني وقواعد الاتحاد الأوروبي.

علم سلوفينيا (أرشيفية).

وأشارت إلأى أن التشريعات واللوائح الحالية تحدد بالفعل إجراءات الترخيص والضوابط، وأن قرار اليوم يتماشى أيضاً مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.

والإجراء الصادر عام 2025 يحظر تصدير وعبور البضائع العسكرية إلى إسرائيل واستيرادها منها، مع استثناء المعدات اللازمة لأمن سلوفينيا.

وجرى تطبيق هذا الإجراء في عهد رئيس الوزراء آنذاك روبرت جولوب الذي قال إنَّ سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذا الحظر.

وفي حزيران/ يونيو، وافق البرلمان السلوفيني على حكومة رئيس الوزراء يانيس يانشا المنتمية لتيار يمين الوسط، لينهي الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات آذار/ مارس التي لم تسفر عن أغلبية مطلقة.