الموازنة العامة للدولة.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، وذلك بعد تصديقه عليه ونشره في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 23 (أ).

وشمل القانون الجديد تفاصيل الحساب الختامي المتعلق بالمصروفات والأجور، وشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى الفوائد، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية المقررة خلال العام المالي المذكور.

الحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على ربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ إجمالي قدره 5.572.438.667.112 جنيها (خمسة تريليونات وخمسمائة واثنان وسبعون ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة وسبعة وستون ألفا ومائة واثنا عشر جنيها).

كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.680.082.628.435 جنيهًا فقط «تريليونان وستمائة وثمانون مليارًا واثنان وثمانون مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا».

ويوزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم «1» على النحو التالي:

وتضمن نص القانون الذى نشر في الجريدة الرسمية، يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025 بمبلغ 3.904.865.251.008 جنيهات «ثلاثة تريليونات وتسعمائة وأربعة مليارات وثمانمائة وخمسة وستون مليونًا ومائتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانية جنيهات» موزعًا على الأبواب التالية والمنشورة في الجريدة الرسمية:

الباب الأول - «الأجور وتعويضات العاملين»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 588.055.385.197 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثمانية وثمانون مليارًا وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون جنيهًا).

الباب الثاني - «شراء السلع والخدمات»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 186.200.011.212 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة وثمانون مليارًا ومائتا مليون وأحد عشر ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا).

الباب الثالث - «الفوائد»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 1.919.097.614.629 جنيهًا (فقط وقدره تريليون وتسعمائة وتسعة عشر مليارًا وسبعة وتسعون مليونًا وستمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا).

الباب الرابع - «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 645.498.789.578 جنيهًا « ستمائة وخمسة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثمانية وتسعون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهًا».

الباب الخامس - «المصروفات الأخرى»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 179.113.155.774 جنيهًا « مائة وتسعة وسبعون مليارًا ومائة وثلاثة عشر مليونًا ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا».

الباب السادس - «شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 386.900.294.618 جنيهًا « ثلاثمائة وستة وثمانون مليارًا وتسعمائة مليون ومائتان وأربعة وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر جنيهًا».

الباب السابع - «حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 65.309.608.207 جنيهات (« خمسة وستون مليارًا وثلاثمائة وتسعة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائتان وسبعة جنيهات»).

الباب الثامن - «سداد القروض المحلية والأجنبية»

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 1.602.263.807.897 جنيهًا « تريليون وستمائة واثنين مليار ومائتان وثلاثة وستون مليونًا وثمانمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا».

ونص القرار على أن يربط صافى دين الحكومة العامة للسنة المالية 2024 / 2025 بمبلغ 16.638.355.324.777 جنيهًا «ستة عشر تريليونًا وستمائة وثمانية وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا» بنسبة (95.3٪) من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاً
«المالية» تعلن نجاح النموذج الوطني للموازنة التشاركية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام

بـ 20 مليون جنيه.. «صحة النواب» توصي بزيادة دعم المجلس الصحي المصري

وزير المالية: فائض أولي 3.5% وانخفاض العجز الكلي إلى 5.2% خلال 9 أشهر