أصدر المستشار النائب العام قراراً رسمياً بمنع صبري حلمي نخنوخ حنا، وزوجته، ونجل شقيقه، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية وكافة ممتلكاتهم العقارية والنقدية السائلة والمنقولة.

وجاء القرار الصادر عن إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.

شمل أمر التحفظ والمنع من التصرف ثلاثة أشخاص وهم:

صبري حلمي نخنوخ حنا، كلارا غسان شلفون «زوجة الأول - لبنانية الجنسية»، جون سعيد حلمي نخنوخ حنا «بشكل مؤقت».

وفقاً للمستند الموجه إلى مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل، فإن قرار المنع يشتمل على:

الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، الأسهم، والسندات، والصكوك، والودائع، والخزائن المصرفية، المحافظ الإلكترونية المملوكة لهم بجميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، الأصول والعقارات الشخصية، مع حظر البيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

ونص القرار على استثناء أرصدة الشركات التي يساهم فيها المذكورون، مؤكداً أن المنع يقتصر حصراً على "الأموال والشخصية" دون أن يمتد إلى الحسابات أو الأرصدة الخاصة بالشركات المساهم بها.

وقد طالبت النيابة العامة مصلحة الشهر العقاري والجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار فوراً والإفادة بما تم.

من بلاغ اقتحام معرض سيارات إلى أخطر القضايا.. النيابة تكشف أسرار شبكة صبري نخنوخ

من البلطجة إلى غسيل الأموال.. خبير قانوني يكشف لـ«الأسبوع» مصير «إمبراطورية صبري نخنوخ»