أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر عن تدشين برنامج علمي وميداني موسع، ترافقه حملات مكثفة لمحاصرة طائر "الماينا الهندي" الغازي والمصنف عالمياً كأحد أخطر التهديدات البيولوجية، بهدف كبح انتشاره السريع الذي بات يهدد بانقراض الطيور المحلية ويضرب التوازن البيئي في مختلف المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الحرج، قائلة: "إن الوزارة تضع ملف الطيور الدخيلة والغازية على رأس أولوياتها لحماية التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية في مصر"، مشددة على أن التعامل مع هذا التحدي يجري وفق أسس علمية مدروسة، ورصد ميداني مستمر، مع صياغة آليات حاسمة لتجفيف منابع تكاثر هذه الطيور الغازية.

كشفت الوزارة عن تفاصيل خطة حكومية متكاملة ومتعددة المحاور للسيطرة التامة على "الماينا"، وتتوزع ملامحها الميدانية على النحو التالي:

الملاحقة والتعقب الجغرافي: رصد وتتبع خطوط سير الطائر لتحديد بؤر انتشاره الرئيسية وتقييم حجم الكارثة في المحافظات.

هدم المستعمرات: تنفيذ آليات مكثفة لإزالة أعشاش الطائر الغازي، وسد الفتحات والتجاويف في المباني والمنشآت لمنعه من الاستيطان والتفريخ.

سلاح التجويع: تحجيم مصادر غذاء الطائر عبر إحكام غلق صناديق القمامة، وتكثيف حملات النظافة الصارمة في الأسواق والموانئ التي يتغذى على مخلفاتها.

الاصطياد المقنن وصناديق الحماية: إدراج "الماينا" ضمن قوائم الصيد السنوي المسموح بها عالمياً ومحلياً للتحكم في أعداده، مع تصنيع صناديق أعشاش ذكية مخصصة للطيور المصرية المحلية، مصممة بطريقة تمنع دخول هذا الطائر الغازي لحمايتها وفرض سيطرتها.

وتكمن الخطورة الفائقة لطائر "الماينا الهندي" الوافد من شبه القارة الهندية، في شراسته المفرطة وقدرته العالية على التكيف؛ حيث استطاع خلال السنوات الأخيرة غزو المحافظات المصرية والتكاثر بأعداد مرعبة، ممارساً سلوكاً عدوانياً يتضمن "احتلال" بيوت الطيور الفطرية، وافتراس الصقور والطيور الأخرى، وتدمير بيضها، فضلاً عن التهام المحاصيل الزراعية ومزارع الفواكه، مما جعل التحرك الرسمي ضرورة حتمية لإنقاذ بر مصر وحياتها الفطرية.