أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحول الرقمي والنمو المتسارع لاقتصاد العمل الحر يفرضان على صناعة التأمين تطوير حلول ومنتجات أكثر مرونة، تستجيب لطبيعة المخاطر التي يواجهها أصحاب المهن الحرة، خاصة مع تزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية والعمل عن بُعد وتبادل البيانات الرقمية.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن أصحاب المهن الحرة أصبحوا شريحة مهمة في سوق العمل، إلا أن طبيعة نشاطهم تجعلهم أكثر تعرضًا لمجموعة من المخاطر المالية والمهنية والتشغيلية، في ظل تذبذب الدخول وتحملهم بصورة مباشرة تكاليف الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، إلى جانب عدم تمتعهم في كثير من الحالات بالمزايا المرتبطة بالوظائف التقليدية.

مخاطر مهنية وقانونية تهدد استمرارية النشاط

وأشار الاتحاد إلى أن المخاطر التي تواجه أصحاب المهن الحرة لم تعد تقتصر على الأخطاء المهنية، وإنما تمتد إلى التأخر في تنفيذ المشروعات، والنزاعات المتعلقة بنطاق العمل، والمطالبات بالتعويض، فضلًا عن مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية والسرية المهنية.

وأكد أن هذه المخاطر تبرز أهمية توفير وثائق تأمين للمسؤولية المهنية، بما يساعد على مواجهة الأعباء المالية والقانونية المرتبطة بالمطالبات الناشئة عن الأخطاء أو الإهمال أثناء تقديم الخدمات المهنية.

التأمين السيبراني، حماية من اختراق البيانات

ولفت الاتحاد إلى أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا يفرض تحديًا إضافيًا يتمثل في المخاطر السيبرانية، خاصة بالنسبة لأصحاب المهن الذين يتعاملون مع بيانات العملاء أو يعتمدون على التطبيقات السحابية والمنصات الرقمية في إدارة أعمالهم.

وأوضح أن اختراق الأنظمة أو تسريب البيانات أو الهجمات الإلكترونية قد يؤدي إلى خسائر مالية وتكاليف قانونية وتعطل النشاط، فضلًا عن الأضرار المحتملة التي تلحق بالسمعة المهنية، وهو ما يعزز أهمية تطوير التغطيات الخاصة بالمخاطر السيبرانية.

أقساط مرنة ووثائق مصممة للمهن الحرة

وشدد الاتحاد على أهمية تصميم منتجات تأمينية تراعي طبيعة الدخل المتغير لأصحاب المهن الحرة، من خلال إتاحة خيارات مرنة في التغطيات وسداد الأقساط، بما في ذلك النماذج المرتبطة بمستوى النشاط أو حجم الاستخدام.

وأشار إلى إمكانية تقديم حزم تأمينية تجمع بين التأمين الصحي، والمسؤولية المهنية والعامة، والحوادث الشخصية، وتأمين المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتأمين توقف أو انقطاع الأعمال، إلى جانب التأمين السيبراني، وفقًا لطبيعة كل نشاط ودرجة تعرضه للمخاطر.

التحول الرقمي يدعم الشمول التأميني

وأكد الاتحاد أن التحول الرقمي داخل قطاع التأمين يمثل أحد الأدوات المهمة لتوسيع نطاق الحماية التأمينية، من خلال إتاحة إصدار الوثائق إلكترونيًا، وسداد الأقساط وإدارة المطالبات عن بُعد، بما يقلل الإجراءات وييسر الوصول إلى المنتجات التأمينية.

كما يمكن توظيف الحلول الرقمية، ومن بينها برامج المحادثة الإلكترونية، في تقديم الاستشارات وخدمات العملاء، بما يتناسب مع طبيعة أصحاب المهن الحرة الذين يعتمدون بصورة متزايدة على القنوات الرقمية.

تجارب دولية قابلة للاستفادة منها في مصر 

وأشار الاتحاد إلى أن عددًا من الأسواق الدولية شهد تطوير منتجات تستهدف أصحاب المهن الحرة، موضحًا أن الولايات المتحدة توفر مجموعة من التغطيات تشمل المسؤولية المهنية والعامة والتأمين الصحي والعجز والتأمين السيبراني.

كما اتجهت الهند إلى توفير منتجات أكثر مرونة وتوسيع قنوات التوزيع الرقمية، فيما استفادت كينيا من انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في تسهيل شراء الوثائق وسداد الأقساط وإدارة المطالبات.

الوعي التأميني ركيزة أساسية

وأكد الاتحاد المصري لشركات التأمين أن تعزيز الوعي التأميني يمثل عنصرًا أساسيًا في توسيع نطاق الحماية لأصحاب المهن الحرة، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات وتسريع التحول الرقمي داخل  قطاع التأمين.

وأوضح أن تطوير التغطيات المهنية والسيبرانية، إلى جانب حلول فقدان الدخل وتوقف النشاط، يمكن أن يوفر حماية أكثر ملاءمة لهذه الفئة، ويدعم استمرارية أعمالها وقدرتها على مواجهة المخاطر المتغيرة في الاقتصاد الرقمي.