وأوضح نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، محمد الفاعوري، أن النظام الجديد يشمل ترخيص المواقع والشروط الواجب توفرها، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان حماية مصلحة المواطنين وسلامة المرور.

وأوضح أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات ترخيص المواقع التي تقدم خدمة الاصطفاف في غضون شهر من الآن، على أبعد تقدير، مضبفا أن الأمانة ستحدد معايير محددة لتنظيم خدمة الاصطفاف، بالشراكة مع الجهات المختصة مثل الدفاع المدني، محافظة العاصمة، ومديرية الأمن العام، وذلك لضمان تقديم الخدمة وفقا لشروط تحمي مصلحة المواطنين.

وأكّد أنه لن يُسمح باستخدام الشوارع العامة لتقديم خدمة الاصطفاف، إذ يعتبر أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الأمانة أن مقدم الخدمة، سواء كان صاحب منشأة أو شركة مرخصة، يجب أن يكون مالكا أو مستأجرا لقطعة أرض مُرَخصة لأغراض اصطفاف المركبات.

وأشار الفاعوري إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة مرورية آمنة وفعّالة، بالإضافة إلى الحفاظ على تنظيم المدينة وراحة سكانها.