في بعض الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الأسرة، لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، ففي تلك الحالة يحق لمقيم الدعوى استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة (محكمة الأسرة) أمام محكمة الاستئناف لشئون الأسرة خلال المواعيد القانونية المحددة (40 يومًا من تاريخ صدور الحكم في غالبية مسائل الأحوال الشخصية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)، وذلك لطلب تعديل الحكم أو إلغائه والحكم بالطلبات الأصلية.

في إحدى الوقائع قضت محكمة الأسرة بالبساتين، جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمد، في الدعوى رقم 727 لسنة 2026، بإلزام الأب بأداء مبلغ 400 جنيه أجر مسكن، و100 جنيه أجر حضانة، وهو ما اعتبرته السيدة أقل مما كانت تطالب به، مؤكدة أن 400 جنيه كأجر مسكن لا تكفي لمواجهة أي من أعباء المعيشة أو تكاليف السكن في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء التي تتحملها الحاضنة.

المبلغ المحكوم به لا يكاد يكفي حتى أتعاب المحامي

وقالت السيدة صاحبة الحكم: إن المبلغ الذي حصلت عليه بحكم قضائي لا يمثل بالنسبة لها قيمة كافية مقابل الاحتياجات التي لجأت إلى المحكمة من أجل المطالبة بها، موضحة أن المبلغ المحكوم به لا يكاد يكفي حتى أتعاب المحامي التي تحملتها في سبيل إقامة الدعوى والحصول على الحكم.

وأضافت أن إجراءات التقاضي لم تكن سهلة، وأنها اضطرت إلى الاستعانة بمحامٍ وتحمل نفقات القضية، ولكنها تفاجأت في النهاية بأن إجمالي ما قضت به المحكمة عن أجر المسكن والحضانة لا يتجاوز 500 جنيه، بواقع 400 جنيه لأجر المسكن و100 جنيه لأجر الحضانة.

400 جنيه أجر مسكن و100 جنيه للحضانة

وتابعت صاحبة الدعوى أن أجر المسكن المفترض أن يساعدها في توفير احتياجات السكن لها وللمحضون، بينما ترى أن المبلغ الذي قضت به المحكمة لا يتناسب مع الواقع الحالي وتكاليف المعيشة، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنها لم تكن تطالب بمبالغ مرتفعة، وإنما كانت تسعى للحصول على حقوقها من خلال الطريق القانوني، إلا أن قيمة المبلغ الذي انتهى إليه الحكم جعلتها تشعر بأن ما حصلت عليه لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها.

وبحسب منطوق الحكم، ألزمت محكمة الأسرة بالبساتين الأب بسداد 400 جنيه أجر مسكن و100 جنيه أجر حضانة، ليصل إجمالي المبلغ المقضي به إلى 500 جنيه، في الدعوى رقم 727 لسنة 2026.. ولذا قررت استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف لشئون الأسرة.