في محاولة جادة من محافظ الوادي الجديد لضبط أسعار وحركة أسواق التمور في الوادي الجديد، تم طرح مبادرتين أعادتا الروح لأسواق التمور، بعد الاضطراب والقلق الذي شهدته خلال الأيام الماضية بسبب تدني الأسعار وضعف حركة البيع والشراء، فيما تلقى أهالي الواحات البحرية وسيوة المبادرتين بالتفاؤل لارتباطهما بأسواق التمور بالوادي الجديد.

وكانت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد قد أطلقت مبادرتين، الأولى رفع سعر شراء التمور إلى 44 جنيهًا للكيلو جرام، والمبادرة الثانية إتاحة تخزين المحصول مجانًا للمحافظة والجمعيات الزراعية لصغار المزارعين، كخيار متاح لمن يرغب تأجيل بيع المحصول في الوقت المناسب.

وكان أهالي الواحات وبالأخص أهالي الوادي الجديد ينتظرون هذه الخطوة الهامة التي استهدفت منح المزارعين مزيدًا من المرونة في تسويق محصولهم ومساندتهم في مواجهة تحديات الموسم، ولا سيما الحد من البيع الاضطراري خلال فترة ذروة المحصول، ولتبعث الأمل في نفوسهم تقديرًا لتعب وجهد وصبر عام كامل.

ومنذ بدء موسم جمع التمور وتسويقه نهاية الشهر الماضي، وحديث الصباح والمساء لأهالي الوادي الجديد لا ينقطع عن مدى حجم الإقبال على طلبه والسعر غير المنصف ومقارنته بالأعوام الماضية.

ورغم مبادرتي المحافظ، إلا أن هناك أسعارًا موازية للأسعار التي حددتها المحافظة من خلال التجار وأصحاب المصانع والمصدرين.

وتدور الأسعار الحالية التي حددتها المحافظة حول 44 جنيهًا، والاستلام بمجمع تمور المحافظة، أو الاستلام بالوحدة المحلية لمركز باريس بسعر 42 جنيهًا، أو الاستلام بالوحدة المحلية لمركز الفرافرة بسعر 40 جنيهًا للكيلو جرام.

أما أسعار السوق الموازية، فهي حسب حجم البلح: (الجامبو) حجم كبير 38 جنيهًا، ثم البلح (الحيران) حجم بين الكبير والوسط 36 جنيهًا، والبلح الحجم المتوسط 35، والبلحة الرفيعة 34 جنيهًا للكيلو جرام.

هذه الأسعار لا ترضي مزارعي وأهالي الوادي الجديد، لأنها لا تحقق العائد المناسب والمنصف الذي يوازي ما أنفقه من جهد ومال خلال عام كامل، يروي ويسمد ويكافح الآفات.

ويرى تجار وأصحاب المصانع والمصدرين أن الأسعار يجب أن تخضع لآلية السوق، والأسعار يحددها العرض والطلب، أي عند الزيادة في العرض تنخفض الأسعار، والعكس، أي عند انخفاض المعروض يرتفع السعر.

وبنظرة للمستقبل، فإن إنتاج التمور في مصر خلال السنوات الماضية، بعد التوسع في زراعة النخيل، قد ارتفع بشكل كبير، وهذه ميزة يجب أن تستغل جيدًا، لذلك فإن تسويق التمور خلال الأعوام القادمة يحتاج إلى تضافر الجهود من كل القائمين عليها: حكومة، وتجار، ومزارعين، ومصدرين، ولن تستطيع جهة واحدة تحمل المسؤولية بمفردها.

وكانت محافظ الوادي الجديد قد أدركت ذلك في الاجتماع مع ممثلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وعدد من المنتجين والمستثمرين، لبحث آليات ودعم منظومة إنتاج وتسويق التمور وتعزيز فرص تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على القيمة الاقتصادية للمحصول، من خلال تطوير منظومة التمور بصورة مستدامة، وإنشاء بورصة للتمور خلال العام القادم والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الطاقة التخزينية والتصنيعية، إضافة إلى خطوط إنتاج جديدة، من بينها إنشاء مجمعين للصناعات الغذائية يضمان مصانع متخصصة في تصنيع التمور، ومواصلة الجهود لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام التمور المحلية، من بينها دولتا الهند وتركيا.

ويجمع كل المهتمين بالتمور، مزارعين وأصحاب شركات وأصحاب مصانع وتجار ومصدرين، أن الحلول تبدأ من نشر ثقافة استهلاك التمور داخل مصر طوال العام، وليس في شهر رمضان فقط، مع اتساع الفجوة الغذائية في مصر بسبب زيادة عدد السكان، مثل استهلاك دولة المغرب التي يعتبر فيها التمر من أهم العناصر الغذائية اليومية طوال العام، وهي من أهم الدول المستوردة لتمر الوادي الجديد.

أما تصدير التمور، فهو الذي يقود قاطرة الحلول، وذلك من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة والتوسع في الأسواق الخارجية الحالية، كذلك التوسع في الصناعات القائمة على التمور والتوسع في التخزين، مما يزيد فرص التسويق طول العام.

اقرأ أيضاً
أسعار التمور تشعل الخلاف بين المزارعين والمصدرين في الواحات

انطلاق مهرجان البلح في الغردقة بمشاركة عشرات السياح

بتخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ كفرالشيخ يتفقد معرض «أهلًا رمضان» بالرياض