أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات  الربط الكهربائي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، وفي مقدمتها مشروع الربط مع اليونان، الذي يستهدف فتح آفاق لتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا، ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية بقدرة تبادل تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوات، فضلًا عن تعزيز الربط مع الأردن والعراق، ودعم التعاون الكهربائي مع دول القارة الإفريقية.

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وأضاف وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تستهدف توسيع فرص تبادل الكهرباء بين الدول، والاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وتنوع مصادر الإنتاج، بما يعزز كفاءة استخدام القدرات المتاحة ويدعم التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

وأشار إلي أن مفهوم أمن الطاقة في مصر يشهد تحولًا استراتيجيًا يتجاوز تأمين الاحتياجات المحلية من الكهرباء، ليشمل تنويع مصادر الإنتاج، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتطوير الشبكات، والتوسع في تكنولوجيات التخزين، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو ٤٥٪ بحلول عام ٢٠٢٨، بدلًا من المستهدف السابق البالغ ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، بالتوازي مع تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام ٢٠٤٠، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

تأمين الاحتياجات المحلية من الكهرباء

وأشار إلى أن هذا التحول يستهدف تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمازوت في توليد الكهرباء، والحد من التأثر بتقلبات أسعار الوقود العالمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لافتًا إلى أهمية مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، وطاقة الرياح في خليج السويس ورأس غارب، باعتبارها نماذج للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد الوزير أن ضمان أمن الطاقة لا يتوقف على زيادة قدرات التوليد، وإنما يتطلب شبكة كهربائية قوية ومرنة قادرة على نقل الطاقة وتوزيعها بكفاءة. وأوضح أن الدولة استثمرت مئات المليارات من الجنيهات في تحديث شبكات النقل والتوزيع، وإنشاء محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء، إلى جانب الاستمرار في الدراسات اللازمة لتطوير الشبكة القومية.