تمكنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة، وباشرت أعمالًا طبية دون ترخيص، داخل مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بمركز مشتول السوق، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة شنتها إدارة العلاج الحر للتأكد من التزام المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات القانونية والصحية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مفتشي إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، بالتعاون مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمشتول السوق، نفذوا حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المركز، أسفرت عن ضبط مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يعمل دون ترخيص.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة كشفت عن إدارة المركز بواسطة سيدة، وفقًا لما ورد في محضر الضبط، تنتحل صفة طبيبة وتمارس المهنة دون ترخيص، فضلًا عن قيامها بإجراء حقن للمواد التجميلية، من بينها الفيلر والميزوثيرابي، داخل المركز.

كما تبين خلال أعمال التفتيش وجود عدد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية، إلى جانب مخالفات لسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن عدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة من المخالفات التي تمثل خطرًا على سلامة المترددين على المكان.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، حيث تم غلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق، بشأن إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب إثبات المخالفات البيئية وفقًا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وشدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية الخاصة، مؤكدًا أن حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين، وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الطبي.