تتجه الحكومة المصرية لزيادة تجميع السيارات محليًا، لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات كاملة الصنع وتستهدف الاستراتيجية الحكومية زيادة إنتاج السيارات وتعميق تصنيع المكونات المحلية، مع التركيز على بناء سلاسل توريد محلية قادرة على توفير أجزاء ومكونات للسيارات المجمعة داخل مصر.

زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تساعد على خفض تكلفة السيارة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار بشكل فوري. فعندما ترتفع أعداد السيارات المنتجة محليًا، يمكن للمصانع الاستفادة من وفورات الإنتاج، بينما يؤدي الاعتماد بشكل أكبر على المكونات المحلية إلى تقليل جزء من تكلفة الاستيراد والتأثر بتكاليف الشحن والعملات الأجنبية.
 

وتشير وزارة الصناعة إلى أن برنامج تنمية صناعة السيارات يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها.
 

ولا يكفي مجرد تجميع السيارة داخل مصر لتحقيق انخفاض كبير في التكلفة؛ فكلما ارتفعت نسبة المكونات المصنعة محليًا، زادت فرص تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وتعمل الحكومة حاليًا على زيادة تصنيع أجزاء السيارات محليًا، ومنها الأجزاء المعدنية وهياكل السيارات، مع استهداف مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.

المنافسة قد تضغط على الأسعار

زيادة عدد السيارات المجمعة محليًا وتوسع الشركات في الإنتاج يمكن أن يرفع المعروض في السوق، وهو ما قد يزيد المنافسة بين العلامات التجارية.
 

وفي هذه الحالة، قد تلجأ الشركات إلى تقديم أسعار أكثر تنافسية أو عروض إضافية لجذب المشترين، خاصة إذا تزامن ذلك مع استقرار تكاليف الاستيراد وسعر الصرف.

 وزيادة التجميع المحلي تفتح الباب أمام انخفاض تكلفة إنتاج السيارات، لكنها لا تعني تلقائيًا انخفاض أسعار البيع للمستهلك. فالسعر النهائي يتأثر أيضًا بسعر الصرف، وتكلفة المكونات المستوردة، والضرائب، وتكاليف النقل، وسياسة الشركات، وحجم المنافسة في السوق.