تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تخفّف معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات الجديدة، في تراجع عن الأهداف التي وضعتها إدارة جو بايدن لخفض كمية البنزين التي تحتاج إليها المركبات.

وبحسب المقترح المنشور لدى الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق، سيبلغ متوسط الكفاءة المستهدف لأسطول السيارات الخفيفة نحو 34.5 ميلاً لكل غالون بحلول طرازات عام 2031، مقابل نحو 50.4 ميلاً للغالون بموجب معايير إدارة بايدن.

ما المقصود بمعيار استهلاك الوقود؟

يقيس الرقم عدد الأميال التي تستطيع السيارة قطعها بغالون واحد من الوقود. فإذا ارتفع عدد الأميال، أصبحت السيارة أكثر كفاءة واحتاجت إلى كمية أقل من البنزين لقطع المسافة نفسها.
ولا يحدد معيار "ميل للغالون" نوع البنزين أو درجة الأوكتان فيه. فرقم 34.5 في الخطة الأميركية يشير إلى مسافة تقطعها السيارة، ولا يعني بنزيناً من عيار 34.5 أو تغييراً في مواصفات الوقود المباع في المحطات.

لوحة قيادة سيارة تُظهر معدل استهلاك الوقود.

كذلك فإن الرقم المستهدف هو متوسط يتعلق بسيارات الشركات المصنّعة، وليس وعداً بأن كل سيارة جديدة ستقطع المسافة ذاتها بغالون واحد. ويختلف استهلاك السيارة الفعلي بحسب طرازها وطريقة قيادتها وظروف استخدامها.

لماذا تريد إدارة ترامب خفض المعيار؟

تقول إدارة ترامب إن تخفيف المتطلبات سيمنح شركات صناعة السيارات مرونة أكبر، ويساعدها على خفض كلفة إنتاج المركبات وبيعها. وتدعم شركات صناعة السيارات الأميركية التعديلات المطروحة، فيما يصوّر ترامب المعايير السابقة على أنها وسيلة لدفع السوق نحو السيارات الكهربائية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

في المقابل، يرى معارضو الخطة أن السيارة الأقل كفاءة قد تكون أقل كلفة عند شرائها، لكنها قد تستهلك وقوداً أكثر خلال سنوات استخدامها. وهذا يعني أن المقارنة بين كلفة السيارات لا تتوقف عند ثمنها في صالة العرض، بل تشمل ما سيدفعه مالكها لاحقاً عند مضخة البنزين.

وكانت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور قد قدّرت، في مقترحها، أن تخفيف المعايير قد يخفض سعر السيارة الجديدة، لكنه سيرفع إجمالي استهلاك الوقود والإنفاق عليه على المدى الطويل. وتظل هذه تقديرات مرتبطة بالمقترح، وليست كلفة محددة ستنطبق على كل سائق.

ما الذي سيتغيّر للسائق الأميركي؟

إذا أُقرّت المعايير المخفّفة، فإنها ستؤثر في متطلبات الكفاءة المفروضة على شركات السيارات وطرازاتها المقبلة. أما السائق الذي يتوقف عند محطة الوقود، فلن يرى بسبب هذا القرار وحده تغييراً في درجات الأوكتان المعروضة عليه.

والسؤال العملي بالنسبة إليه هو: هل يفضّل سيارة قد يكون سعر شرائها أقل، أم سيارة تستهلك بنزيناً أقل طوال فترة استخدامها؟ الجواب يعتمد على سعر السيارة، والمسافات التي يقطعها، وأسعار الوقود في السنوات المقبلة.