وأقر القانون عقوبة للمخالفين بالحبس لمدة لا تتجاوز السنة، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

يُذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت على الأحكام المنظمة للموارد المائية والأملاك العامة وما يرتبط بها من أعمال، موضحةً الإجراءات والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص الأنشطة داخل نطاق الأملاك العامة.