دعا المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في الكويت الدكتور عادل الوقيان الدول العربية إلى الانتقال من متابعة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي إلى استباقها والاستعداد المبكر لتداعياتها، عبر تبني سياسات أكثر مرونة، وتعزيز قدرة المؤسسات على التكيف، ورفع إنتاجية الاقتصادات وتنويعها وتنافسيتها.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للوقيان في المؤتمر العلمي حول «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب في الإمارات، وتستمر أعماله حتى الثلاثاء.

وقال الوقيان إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة ومتسارعة أثرت في حركة التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع عودة سياسات الحماية التجارية والاعتبارات المرتبطة بالأمن الاقتصادي إلى صدارة المشهد الدولي.

وأوضح أن نحو 22% من إجمالي واردات مجموعة الدول العشرين تخضع لقيود تجارية، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن نمو تجارة السلع العالمية يتوقع أن يتباطأ من 4.6% في عام 2025 إلى 1.9% خلال العام الحالي.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 1.6 تريليون دولار خلال عام 2025، إلا أن أكثر من 80% من هذه التدفقات تركزت في 20 دولة فقط، وهو ما يعكس تعافيًا غير متوازن واتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأشار إلى أن الحمائية في شكلها الجديد لم تعد تقتصر على الرسوم الجمركية والقيود المباشرة على الواردات، بل امتدت لتشمل المعايير الفنية والبيئية والصحية، والإجراءات التنظيمية، ودعم الصناعات المحلية، والقيود على الاستثمار والتكنولوجيا وتدفقات البيانات، إلى جانب الضوابط المرتبطة بسلاسل الإمداد والاعتبارات الأمنية.

وأكد الوقيان أن الاقتصادات العربية ليست بمنأى عن هذه التحولات، موضحًا أن الصادرات العربية البينية لم تتجاوز نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية في عام 2024، ما يجعل جانبًا كبيرًا من التجارة العربية مرتبطًا بالأسواق الخارجية ومتأثرًا بالقيود والتغيرات التي تطرأ عليها.

ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية تراجعت بنحو 10% خلال عام 2025، لتصل إلى قرابة 119 مليار دولار، في حين ارتفعت التدفقات العالمية بنسبة 6%، معتبرًا أن التحولات الراهنة تحمل في الوقت نفسه فرصًا يمكن للاقتصادات العربية الاستفادة منها لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد أن القضايا المطروحة في المؤتمر لم تعد موضوعات أكاديمية منفصلة عن الواقع، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من البيئة الاقتصادية التي تعمل في إطارها الدول والمؤسسات والشركات، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات والأدوات وآليات التعامل مع الاقتصاد العالمي المتغير.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المؤتمر في الخروج برؤى وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تصل إلى صانعي السياسات والمؤسسات المعنية، وتدعم قدرة الاقتصادات العربية على الاستجابة للتحولات واستشراف المستقبل وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للتنمية والتكامل وتعزيز التنافسية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب افتتاح المؤتمر، قال الوقيان إن المؤتمر، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، يركز على «الحمائية الاقتصادية الجديدة» وتأثيرها في التجارة والتبادل التجاري بين الدول.

وأضاف أن جلسات المؤتمر، التي تمتد على مدى يومين، تناقش مرونة الاقتصادات العربية في مواجهة الحمائية الجديدة، وتمويل التجارة وتنويع الصادرات، والأشكال الجديدة للقيود التجارية، إلى جانب دور الحكومات في دعم القطاعات الإنتاجية والتكيف مع تراجع الطلب الخارجي.

وأشار إلى أن المناقشات تتناول كذلك اختلاف تأثير هذه التحولات على دول المغرب والمشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن الدبلوماسية التجارية والتكامل الاقتصادي وإمكان التوصل إلى حلول تسهم في تخفيف القيود الحمائية.

وحول مخرجات المؤتمر، أوضح الوقيان أن التوصيات التي ستصدر عن الجلسات الحوارية ستتاح عبر الموقع الإلكتروني للمعهد، مؤكدًا استعداد المعهد للتعاون مع الدول العربية للاستفادة منها.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك