منحت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" شركة سبيس إكس (SpaceX) تعديلاً على عقدها بقيمة 946 مليون دولار لتنفيذ ثلاث مهمات إضافية لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، ما يمدد فترة تنفيذ العقد حتى عام 2030.

وقالت ناسا في بيان إن التعديل يشمل مهمات "كرو-15" و"كرو-16" و"كرو-17"، ويرفع عدد المهمات التشغيلية الممنوحة لسبيس إكس ضمن برنامج نقل الطواقم التجاري إلى 17 مهمة.

وترتفع بذلك القيمة الإجمالية لعقد "قدرة نقل الطواقم التجارية" بين ناسا وسبيس إكس إلى 5.92 مليار دولار.

خدمات من الأرض إلى العودة

يشمل العقد المعدل عمليات إعداد الطواقم والمركبات على الأرض، والإطلاق، والتشغيل في المدار، وعودة الطواقم إلى الأرض واستعادة المركبة.

كما يغطي نقل شحنات في كل مهمة، وإتاحة المركبة الراسية في محطة الفضاء الدولية كوسيلة إخلاء للطوارئ، وفق ناسا.

والعقد ذو سعر ثابت، ويأتي في إطار اتفاقية تسليم غير محدد الكمية، مع استعدادات للمهمات الجديدة في عامي 2027 و2028، بحسب الوكالة الأميركية.

الحفاظ على خيارين للنقل

قالت ناسا إن التعديل يساعدها على الحفاظ على الوصول المنتظم إلى محطة الفضاء الدولية من خلال شريكين تجاريين مختلفين لنقل الطواقم.

وكانت الوكالة قد اختارت سبيس إكس وبوينج (Boeing) في عام 2014 لتطوير مركبات أميركية لنقل الرواد إلى المحطة، بهدف استعادة قدرة الولايات المتحدة على إرسال الطواقم من أراضيها بعد إنهاء برنامج مكوك الفضاء، وتقليص الاعتماد على مركبات "سويوز" الروسية.

وحصل نظام سبيس إكس لنقل الرواد على موافقة ناسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ومنذ ذلك الحين نفذت الشركة مهمات تبديل الطواقم إلى المحطة ضمن برنامج الوكالة التجاري.

ستارلاينر يعيد ترتيب الأولويات

تأتي الإضافة الجديدة لمهمات سبيس إكس بينما لا تزال ناسا وبوينج (Boeing) تعملان على معالجة المشكلات التي ظهرت خلال الرحلة التجريبية المأهولة لمركبة "ستارلاينر" في عام 2024.

وأعادت ناسا الكبسولة إلى الأرض من دون طاقم، فيما عاد رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني وليامز لاحقاً على متن مركبة "دراجون" التابعة لسبيس إكس، بعد أن امتدت إقامتهما في محطة الفضاء الدولية لأكثر من تسعة أشهر، بدلاً من مهمة كانت مقررة لنحو 10 أيام.

ولا يحدد إعلان ناسا توزيع مهمات نقل الطواقم المستقبلية بين سبيس إكس وبوينج بعد المهمات المضافة، لكن التعديل الجديد يضمن ثلاث رحلات إضافية لسبيس إكس ضمن إطار البرنامج القائم حتى عام 2030.