دعا المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعقد اجتماع غير عادي، لنظر مشروع قانون عاجل بناء على طلب من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس اليوم الأربعاء.

بيان رسمي بدعوة النواب لعقد جلسة طارئة 

ووفقا لبيان رسمي من مجلس النواب، من المقرر أن يبدأ المجلس، جلساته الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٢٦، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني.

جلسة طارئة بمجلس النواب 

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة غدا الأربعاء، بناء على دعوة رئيس الجمهورية، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

ويسبق الجلسة الطارئة، عقد اجتماع للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، لمدة من 6 أشهر إلى سنة، لعدم جاهزية الحكومة للتطبيق.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

ومن الجدير بالذكر، أنه وفقا لنص المادة السادسة إصدار يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر.

فيتو تفتح ملف عدم جاهزية الحكومة تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

وكانت فيتو فتحت ملف عدم جاهزية المحاكم لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن التوسع في استخدام التكنولوجيا فيما يتعلق بالإخطار وإجراءات المحاكمة وغيرها.

ونشرت فيتو في عددها الصادر اليوم موضوعا تحت عنوان “اختبار أكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الحكومة أمام اختبار الجاهزية والنواب يرفضون تأجيل التطبيق”.

فيتو أكدت في تقريرها عدم جاهزية المحاكم لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية 

وتناولت فيتو في تقريرها، أنه مع اقتراب دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، تواجه الحكومة، ووزارة العدل على وجه الخصوص، اختبار حقيقي في مدى جاهزية منظومة العدالة لتطبيق التشريع الجديد، بما يتضمنه من تغييرات واسعة في إجراءات التحقيق والمحاكمة والإعلان، وفي مقدمتها التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي في إجراءات التقاضي.

ورغم مرور نحو عام على التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، لا تزال مخاوف بشأن اكتمال البنية التحتية اللازمة للتطبيق تفرض نفسها، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات عن بُعد، والإعلانات الإلكترونية، وإتاحة الملفات والمذكرات إلكترونيًّا، وغيرها من الإجراءات التي تستلزم تجهيزات تقنية وتدريبًا للعاملين والمتعاملين مع منظومة العدالة.