ألقى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي الرابع والعشرين للنقل في الشرق الأوسط Transport Middle East 2026، مستعرضًا التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاعا النقل واللوجستيات، وانعكاساتها على مستقبل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية تطورات قطاع النقل واللوجستيات، وجهود تطوير البنية التحتية للموانئ وربطها بشبكات النقل ومراكز الإنتاج والتوزيع، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المتخصصين وصناع القرار والمستثمرين في هذه القطاعات.

وأوضح مصطفى شيخون أن سلاسل الإمداد العالمية تشهد تحولًا جوهريًا في ظل الاضطرابات المتتالية التي أعادت صياغة أولويات التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن خفض التكلفة وسرعة النقل لم يعودا العاملين الوحيدين في قرارات الشركات، بعدما برزت إلى جانبهما اعتبارات أمن الإمدادات وكفاءة استخدام الطاقة وخفض البصمة الكربونية والقدرة على التعامل مع الأزمات والتعافي منها.

وأضاف أن الشركات والحكومات تتجه إلى إعادة تصميم شبكات الإنتاج والتوريد من خلال التوطين القريب من الأسواق (Near-shoring)، وإعادة التوطين (Re-shoring)، والتوطين في الدول الصديقة (Friend-shoring)، إلى جانب تنويع مصادر التوريد، بما يعيد رسم خريطة التجارة العالمية ويفتح فرصًا جديدة أمام الدول القادرة على توفير بيئة متكاملة للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للاستفادة من هذه التحولات، في مقدمتها موقعها الجغرافي عند نقطة الالتقاء بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقربها من الأسواق الرئيسية، إلى جانب تنافسية التكلفة والبنية التحتية المؤهلة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الأنشطة الصناعية واللوجستية المرتبطة بالمرحلة الجديدة من التجارة العالمية.

وأكد شيخون أن أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تقتصر على الموقع الجغرافي لقناة السويس باعتبارها ممرًا ملاحيًا عالميًا، وإنما تمتد إلى القدرة على توظيف هذا الموقع من خلال منظومة متكاملة تربط الموانئ بالصناعة والخدمات اللوجستية والأسواق.

وأوضح أن هذا النموذج يستهدف الانتقال من مجرد عبور البضائع إلى تعظيم القيمة المضافة داخل المنطقة، من خلال إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ والأسواق، وتطوير تجمعات صناعية متخصصة، وتوطين أنشطة مرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد.

وكشف أن هذه المنظومة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 16 مليار دولار خلال السنوات المالية الأربع الأخيرة، بما يعكس تنامي دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية، وقاعدة لربط الإنتاج بالأسواق العالمية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، افتتح مصطفى شيخون المعرض المصاحب للمؤتمر، وتفقد أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة، واطلع على أحدث الحلول والتقنيات والخدمات المقدمة في مجالات النقل واللوجستيات، وذلك بحضور عدد من قيادات وخبراء القطاع.

وتشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناحين رقمي 41 و48، تستعرض من خلالهما إمكاناتها وفرصها الاستثمارية في مجالات الصناعة واللوجستيات والموانئ.

ويُعقد المؤتمر باستضافة شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) وتنظيم شركة Transport Events، بمشاركة أكثر من 400 خبير وتنفيذي، و35 متحدثًا دوليًا، ونحو 50 عارضًا وراعيًا من مختلف دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.