نظمت جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، جلسة الاستماع الجامعية حول محور البرنامج الاقتصادي، بمشاركة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال، إلى جانب نخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد والأعمال بالجامعة، وممثلي وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والصناعة والبنك المركزي.

وتأتي جلسة الاستماع في إطار الحوار المؤسسي الهادف إلى تشخيص أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وطرح البدائل والحلول الممكنة، إلى جانب ترتيب الأولويات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، تمهيدًا لرفع ما يتم التوصل إليه من رؤى وتوصيات إلى المؤتمر الوطني للشراكة والتنمية.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع دائرة الحوار حول القضايا الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتخصصة في قراءة المتغيرات الاقتصادية، وتحديد فرص النمو والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الجامعات تمتلك خبرات علمية وبحثية يمكن أن تسهم في تقديم رؤى متخصصة تدعم جهود الدولة في صياغة السياسات الاقتصادية، موضحًا أن تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة الإنتاجية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، تمثل محاور مترابطة لتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.

وشدد القائم بأعمال رئيس الجامعة على ضرورة أن تستند المقترحات المطروحة إلى تشخيص دقيق للواقع، وأن تتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ والقدرة على تحقيق أثر ملموس، مؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على توظيف إمكاناتها العلمية والبشرية وخبراتها البحثية في خدمة قضايا التنمية، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التنفيذية.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال ومنسق جلسة الاستماع، أن الجلسة تستهدف الانتقال من مرحلة تشخيص التحديات الاقتصادية إلى صياغة بدائل وحلول قابلة للتنفيذ، من خلال الاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين.

وشهدت الجلسة تنظيم 4 ورش عمل متخصصة تناولت تشخيص الوضع الراهن للملف الاقتصادي، وتقييم التدخلات والسياسات القائمة، وتحليل الفجوات وتحديد أسبابها، وطرح البدائل والحلول الواقعية، إلى جانب ترتيب الأولويات الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وناقشت الورش عددًا من الملفات الرئيسية، في مقدمتها موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين، والاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص والاستثمار، فضلًا عن التحول الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية. كما بحث المشاركون سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق.

واختتمت جلسة الاستماع بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في بلورة رؤية اقتصادية تستند إلى البيانات والتحليل العلمي، وتدعم تحقيق أهداف التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والمنافسة خلال المرحلة المقبلة.