في ظل التحذيرات من ضغوط إقتصادية خلال الفترة المقبلة، تزداد الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة ميزانية الأسرة بحذر خاصة مع استمرار إرتفاع تكاليف المعيشة وتغيير أسعار العديد من السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الإقتصادية، إن الأسر المصرية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى مزيد من الحظر في إدارة دخولها ومصروفاتها في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة العديد من السلع والخدمات وهو ما يجعل إعادة ترتيب الأولويات أمرا ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي للأسرة.

وأوضح الشافعي في تصريح خاص لـ فيتو، أن الفترة المقبلة قد تتطلب من المواطنين التعامل بدرجة أكبر من المرونة مع ميزانياتهم خاصة أن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح يؤثر بصورة مباشرة على حجم الدخل المتاح للإنفاق ويجعل أي زيادة جديدة في أسعار السلع والخدمات ذات انعكاس واضح على ميزانية الأسرة.

وأشار إلى أن المواطن أصبح مطالبا بالتمييز بصورة أكبر بين الاحتياجات الأساسية والإنفاق الذي يمكن تأجيله مع ضرورة وضع ميزانية واضحة للإنفاق الشهري وعدم استنزاف الدخل في بنود غير ضرورية خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بمستويات الأسعار وتكاليف المعيشة.

المصريون أمام مرحلة جديدة من ضبط الإنفاق.. والاحتياجات الأساسية تتصدر الأولويات

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية لا تعني بالضرورة توقف حركة الاستهلاك، لكنها تؤدي إلى تغيير سلوك المستهلك بحيث يصبح أكثر بحثا عن البدائل وأقل اندفاعا نحو الشراء مع زيادة الاهتمام بالسعر والقيمة التي يحصل عليها مقابل ما ينفقه.

وأكد أن ارتفاع تكلفة السلع المعمرة والسيارات والأجهزة المنزلية إلى جانب التعليم والخدمات الطبية يجعل هذه البنود من أكثر العناصر التي تحتاج إلى تخطيط مسبق داخل ميزانية الأسرة خاصة أن أي إنفاق كبير عليها قد يؤثر على قدرة الأسرة على الوفاء ببقاء التزاماتها.

الوعي الاستهلاكي وإدارة الميزانية ضرورة لمواجهة أي متغيرات جديدة في الأسعار

وأوضح أن أحد هم التحديات خلال الفترة المقبلة يتمثل في قدرة الأسرة على الحفاظ على توازنها المالي خصوصا مع استمرار تغيير الأسعار، لافتا إلى أن التعامل مع هذه المرحلة يحتاج إلى قدر أكبر من الوعي الاستهلاكي والابتعاد عن القرارات التي تضع أعباء مالية أكبر من قدرة الدخل.

وأشار إلى أن إدارة المصروفات في الظروف الاقتصادية الحالية لم تعد مجرد مسألة تنظيم للإنفاق، وإنما أصبحت جزءا أساسيا من قدرة الأسرة على مواجهة أي متغيرات جديدة في تكاليف المعيشة، مؤكدا أن ترتيب الأولويات والاحتفاظ بهامش أمن مالي يمثلان عاملين مهمين خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع تكاليف المعيشة يفرض على الأسر إعادة حساباتها وترتيب أولويات الإنفاق

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من المواطن أن يكون أكثر دقة في قراراته المالية، وأن يركز على احتياجاته الأساسية ويحسب تكلفة أي التزام جديد قبل اتخاذ القرار خاصة في ظل إستمرار المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على مستويات الأسعار والدخل الحقيقي.