عقد الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، لقاءً موسعاً وشاملاً مع الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، استعرض خلاله ملامح استراتيجية العمل الجديدة التي توازن بين غرس الانتماء الوطني، ومعالجة التحديات الميدانية المزمنة، وبناء رؤية مستقبلية تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمحافظة السياحية.

استهل وكيل الوزارة اللقاء بالتأكيد على محورية "لائحة الانضباط المدرسي" كركيزة أساسية لضبط العملية التعليمية، مشدداً على أن بناء الوعي يبدأ من طابور الصباح. وفي هذا السياق، كشف العربي عن توجيهات بتخصيص دقيقة يومية خلال الطابور للحديث عن قيمة ومفهوم الوطن، مقرونة برسالة عملية عبر تحية العلم، لترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب وجعل الولاء ممارسة يومية واقعية.

وأضاف أن فلسفة العمل داخل المديرية قائمة بالأساس على "التخطيط والمتابعة الدقيقة"، مؤكداً أن ثمرة التعليم الحقيقية لا تأتي بالقرارات العشوائية، بل تُؤخذ "واحدة واحدة" وبخطوات علمية مدروسة ومدروسة النتائج.

وعلى صعيد التحديات الملحة، تطرق الاجتماع إلى أزمة العجز الشديد في معلمي اللغة الألمانية بالمحافظة، حيث أسفرت الجهود عن صياغة حزمة حلول استباقية وعاجلة. وفي مقدمتها، تفعيل الشراكة المجتمعية عبر التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع المدني بالبحر الأحمر، والتي نجحت في توفير 9 معلمين جدد لسد العجز بالكامل، تم توزيعهم على المدارس وفق الاحتياجات الفعلية ورغبات المعلمين لضمان الاستقرار الإداري والمهني.

وفي إطار التعامل المستدام مع التحديات التقنية والجغرافية، أعلن العربي عن خطة مستقبلية قريبة لإطلاق "الحصص الافتراضية (أونلاين)"، وذلك بالتنسيق مع موجهي اللغات الثانية (الفرنسية والألمانية) لتفعيل المنصات التعليمية الإلكترونية، وبث حصص تفاعلية تضمن وصول المادة العلمية لجميع الطلاب بكفاءة عالية بغض النظر عن أي عوائق.

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اللقاء بالإعلان عن رؤية استراتيجية شاملة تضع في الاعتبار الطبيعة السياحية الاستثنائية لمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بوصفهما نافذة مصر السياحية.

وأكد العربي على التوجه الاستراتيجي للتوسع في إدخال لغات أجنبية أخرى خلال الفترة القادمة، جنباً إلى جنب مع إنشاء "مركز تنمية اللغات" التابع لإدارة الموهوبين بالمديرية. ويهدف هذا المركز إلى تثقيف وصقل مهارات الطلاب اللغوية وتأهيلهم بشكل احترافي ينافس بقوة في أسواق العمل المحلية والدولية، بما يربط مخرجات التعليم المدرسي بمتطلبات المجتمع المحيط والبيئة الاستثمارية للمحافظة.