مشكلة السكن والقروض السكنية في لبنان أصبحت من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً، لأنها تجمع بين ارتفاع أسعار العقارات، تراجع القدرة الشرائية، انهيار القروض المدعومة، وارتفاع كلفة الإيجارات.

وقد اشار البنك الدولي إلى أن أزمة لبنان منذ 2019 أدت إلى تضخم وانخفاض كبير في قيمة العملة وتراجع القوة الشرائية، ما رفع كلفة مواد البناء وأعاق مشاريع سكنية كثيرة. كما أن ضعف سياسة الإسكان العامة ونقص المساكن الميسورة جعلا الحصول على سكن ملائم أكثر صعوبة، خصوصاً في بيروت الكبرى.

وفي 2026 ما زالت القدرة الشرائية تحت ضغط كبير؛ فقد بلغ التضخم السنوي 17.25 في المئة في حزيران، وفي المقابل، لا تتحرك أسعار العقارات بالضرورة بما يتناسب مع مداخيل اللبنانيين. وفي آب 2026، وصفت شركة Ramco أسعار الطلب في بيروت بأنها أصبحت منفصلة بصورة متزايدة عن الواقع، مع بقاء السوق في حاله. 

مع تحريك ملف القروض الذي انطلق مع مصرف الاسكان قبل مدة، ظهر بصيص أمل، يمكن ان يزداد مع المؤسسة العامة للإسكان، من دون ان يوفر حلولاً حقيقية للمشكلة في بلد لا تجد مشاكله حلولاً جذرية اصلاً. 

لكن مع كل هذا، يبرز تناقض كبير اذ ان صفحات بيع الشقق تزدهر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً انستغرام، بما يوحي بحركة بيع واسعة، ينفيها احد اصحاب هذه الصفحات ويؤكد ان السوق بطيئة، لكن السبب يكمن في البطالة وبحث الشباب عن فرص للعمل غير مكلفة ولا تحتاج الى رأسمال.