أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مشروعي قانون مقدمين من حزب العدل إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتهما.

وأحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري، المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أحال المجلس مشروع قانون إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وفي وقت سابق، كشف حزب العدل عن حزمة من مشروعات القوانين التي يعتزم التقدم بها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وتشمل مشروعات القوانين: مشروع قانون «الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني»، ومشروع قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتركي الوحدات العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين».

كما تتضمن مشروع قانون «تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها»، ومشروع قانون «نظام الأحزاب السياسية».

وتشمل الأجندة التشريعية للحزب أيضًا مشروع قانون «سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسؤولية عنها».

اقرأ أيضاً
نائب: حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان يحقق المساواة بين طلاب الجامعات

رئيس مجلس النواب: حرب أكتوبر أعادت صياغة موازين القوى الدولية والإقليمية

اليوم.. مجلس النواب يعقد أولى جلساته لدور الانعقاد الجديد بعد انتخابات اللجان النوعية